بعدما منح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فرصة للمستقلين من أجل تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، خرج بعضهم معلنين عدم مشاركتهم بالحكومة المقبلة، ليعقد تحالف إنقاذ الوطن اجتماعا في أربيل، أكد تمسكه بمشروعه حكومة الأغلبية الوطنية. 

تحالف من أجل الشعب، الذي يضم مستقلين، وحركتي امتداد والجيل الجديد، أصدر بياناً قال فيه: "قررنا منذ البداية أن لا نكون جزءاً من حكومة محاصصة أو مشاركين في تقاسم السلطة وأن نكتفي بدورنا في العمل النيابي"، ممضيفاً: "حرصنا منذ تأسيس التحالف أن يكون الجسد النابض للعملية السياسية والتزم نوابه بالحضور لجميع جلسات المجلس إيماناً منه باحترام ارادة الشعب واحتراماً للعملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية".

وأضاف: "في ظل الانسداد السياسي الحالي، بادرت كتلة تحالف من اجل الشعب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بتقديم طلب الى رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في السابع من آيار الجاري لحلحلة الازمة"، مشيرا الى تأكيدهم الالتزام بهذه المبادرة والتمسك بها في ظل عدم الموافقة على عقد هذه الجلسة واستمرار حالة الشلل في عمل مجلس النواب وتعطيل مصالح الشعب".

وتوعد التحالف بالمضي في تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإيقاف رواتب النواب المستمرين في مقاطعة حضور الجلسات باعتبار أن ذلك حنث في اليمين الدستوري".

وبشأن المبادرات التي أطلقتها الكتل السياسية ودعت فيها النواب المستقلين لاختيار رئيس حكومة مستقل أكد التحالف، "حرصهم ورغبتهم بالتواصل مع جميع النواب المستقلين"، لافتا الى الاستعداد التام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها اي جهة مستقلة مع عدم مشاركتهم فيها وتأكيدهم الالتزام بحضور جميع الجلسات البرلمانية، وسوف لن يكونوا سبباً في تعطيل العملية السياسية".

وتابع: "سنمنح اصواتنا لأي شخصية يتفق عليها النواب المستقلون لتشكيل الحكومة القادمة وفق الشروط التالية:
أولاً : أن يكون عراقياً مستقلاً نزيهاً وطنياً وليس عليه اي شبهة فساد، وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية.
ثانياً : أن لا يكون مشتركاً مع احزاب السلطة سابقاً ولم يكن جزءاً من حكومات المحاصصة.
ثالثاً : أن تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون بعدم التدخل او فرض الارادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في ادارتها لاحقاً من الشخصية المكلفة من اجل لا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة.
رابعاً : أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجاً حكومياً واقعياً يلامس حياة الناس ومتطلباتهم ويعالج التحديات اي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة.

أما إنقاذ الوطن، فقد أكد عقب اجتماعه في أربيل، انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية واستمرار حواراته مع المستقلين.

وذكر التحالف في بيان، أن "تحالف انقاذ الوطن منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية"، لافتاً إلى أن "التحالف اتفق على أن يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دوره الرقابي".

وأضاف البيان، أن "التحالف مستمر في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها".

من جهته، جدد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، التمسك بحكومة الأغلبية الوطنية، حين قال في تغريدة له: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالاصلاح"، مبينا أنه "صراعنا السياسي هو صراع من أجل الاصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".

وأضاف، أن "من أهم بوادر الاصلاح هي مطالبتنا التي لا تزول بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد".