قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الإثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.

وأبلغ مصدر سياسي، أن "القرار جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة".

وبعد القرار، علّق مشعان الجبوري على القرار بالقول إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإسقاط عضويته البرلمانية “ستكون لها تداعيات”.

وذكر الجبوري في تغريدة له، “رغم أن رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟ ومن غدر سيندم”.

وبعد ذلك، تداولت مجموعات تنشط على الواتساب، محادثة بين الجبوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تكشف أن الأخير قال له، إن "قصص قتيبة لا تنتهي"، و"المحامي يكفي"، لحضور الدعوى المقامة ضد مشعان، في رد على رسالة الأخير، حين قال فيها إن "المشتكي قتيبة يردد في وسطه العائلي، بأن المالكي وعده بحسم الدعوى وإسقاط عضويتي". 

ولم يؤكد أي طرف، صحة أو عدم صحة المحادثة المتداولة، إلا أن المشهد السياسي في العراق يزداد تعقيداً مع استمرار الانسداد السياسي في البلاد، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة. 

وما زالت الطرق تُغلق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توجهه نحو المعارضة الوطنية، وإعطاء مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة.