المحايد/ سياسي
حاصر العراقيون، اليوم الخميس، السفارة التركية وسط بغداد، وسط مطالبات بغلقها وطرد السفير.
وعبر المتظاهرون عن تنديدهم وغضبهم على الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في زاخو، وطالبوا برد "كبير" كون الاعتداء يعد "مؤلماً".
كما طالب المتظاهرون أيضاً بغلق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي.
واتهمت تركيا بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين في منتجع بمحافظة دهوك الشمالية.
وكانت تركيا قد نفت مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف موقعا سياحيا في إقليم كردستان العراق، وفقا لبيان من خارجيتها، حمّل "منظمة إرهابية" المسؤولية، ودعت الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات "تحت تأثير خطابات ودعاية التنظيم الإرهابي الغادر،" ودعتها إلى التعاون للكشف عن "الجناة الحقيقيين".
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس إن تركيا "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا.
وأوضح: "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب"، منبهًا إلى أن "ذلك يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع".
وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ مايو، إنه يعوّل على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب".
لكنّ نظيرَيه حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.
وذكّر تشاوش أوغلو بأن تركيا "علّقت" عملياتها في شرق سوريا في أكتوبر 2019 "بعد وعود أطلقتها الولايات المتحدة وسوريا".
ونصّ اتفاق وُقّع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية.
وأكد الوزير التركي أنه "لم يتمّ الوفاء بهذه الوعود. وازدادت الهجمات ضد معارضين سوريين وجنودنا".
وتابع: "ماذا ستفعل الولايات المتحدة لو كانت في مكاننا؟ ماذا ستفعل روسيا؟ ماذا تقول (الأخيرة) لتبرير غزوها لأوكرانيا؟ إن هناك تهديدًا تجاهها".
وأضاف: "لقد ندّدنا بالهجوم الروسي على أوكرانيا منذ البداية. لكن هناك هجمات تُشنّ ضدنا من منطقة" الشمال الشرقي السوري.
وأعلنت الحكومة العراقية عن عدة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، منها تقديم شكوى بـ"الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".
وقالت الحكومة العراقية إنها ستستقدم القائم بالأعمال العراقي من أنقرة "لغرض المشاورة"، وتوقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
وعسكريا، وجه "المجلس العراقي للأمن الوطني" وهو مجلس عسكري – سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان "قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".
وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
وقال إنه سينسق "مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات".
وبالإضافة إلى هذا البيان، أصدر الكاظمي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للقصف، تراوحت لهجتها بين وصف الحادث بـ"الاعتداء الغاشم" كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ "أعلى مستويات الرد الديبلوماسي" وفقا لبيان وزارة الخارجية.
من جانبه، حمل البيان الصادر عن حكومة إقليم كردستان بوضوح القوات التركية مسؤولية القصف، موضحا "أن المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكل مصدر تهديد وخطرا دائما على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن "تراقب الوضع" في أعقاب القصف، ووفقا لرويترز التي قالت إن برايس "رفض التعليق بالتفصيل حتى تظهر معلومات عن الضربة".
وبحسب مصادر كردية، فإن معظم القتلى والجرحى هم من محافظات وسط وجنوب العراق، وهم "سياح هربوا من ارتفاع درجات الحرارة في مناطقهم" إلى المناطق الشمالية الأقل حرارة.
وتشن تركيا ضربات جوية بانتظام على شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة برية وأنشأت قواعد متقدمة داخل الأراضي العراقية، في إطار حملة مستمرة منذ سنوات في العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.