توقعت مصادر سياسية عراقية أن تكون الخطوة المقبلة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوة اتباعه للعصيان المدني في حال استمرت الأطراف السياسية الأخرى فيما وصفه بالتغافل عن مطالب المتظاهرين.
وأوضحت مصادر عراقية لـ "سكاي نيوز عربية، أن تحرك التيار الصدري قد يكون بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النظر بدعوى حل البرلمان الحالي.
وقال الصدر، يوم السبت، إنه لم يلمس تجاوبا من جانب الفرقاء السياسيين على مقترح إجراء حوار وطني.
وأفاد الصدر في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر" بأنه قدم "مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين في العراق".
وأضاف: "قدمت تنازلات كثيرة من أجل مصلحة الشعب والسلم الأهلي في العراق. نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آلت إليه الأوضاع في البلاد".
وكان الصدر، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت "حتى إشعار آخر".
ويأتي إعلان الصدر عن تأجيل الاحتجاجات، فيما يشهد العراق أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.
وتصاعدت الأزمة في الأسبوعين الأخيرين، مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.
وفي المقابل، أعلن الإطار التنسيقي، الخصم الرئيسي للصدر، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بـ"تشكيل حكومة خدمية وطنية".
وتنحصر الخلافات بين التيار الصدري والإطار حول آلية إجراء الانتخابات المبكرة، ففي حين يريد التيار أن تتولى الحكومة الحالية الإعداد للانتخابات وبالقانون الحالي، يسعى الإطار إلى تغيير الحكومة مع تعديل القانون.
وكانت قوى الإطار قد خسرت الانتخابات البرلمانية التي جرت بموجب هذا القانون، حيث فاز التيار الصدري بها.
