أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية، فيما أصدر مذكرتي قبض بحق النائب الصدري السابق، صباح الساعدي، والقيادي في التيار أيضاً، محمد الساعدي. 

وذكر إعلام القضاء في بيان: "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".   
  
وأضافت: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".   
  
وأعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قائمة مطالبهم.  
  
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.    
  
وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:     
  
حل البرلمان الحالي.    
  
تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.    
  
عدم تسييس القضاء مطلقاً.    
  
محاربة الفساد والمفسدين.    
  
فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.