قرر مجلس القضاء العراقي، الثلاثاء، استئناف أعماله بعد إعلانه في وقت سابق تعليقها بسبب الاحتجاجات التي أقامها أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس، في حين أكدت هيئة الحشد الشعبي "حرصها على ألّا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة". 

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" فإن مجلس القضاء أعلن استئناف أعماله، رغم إعلانه في اليوم ذاته تعليقها، بسبب تنديد من أنصار التيار الصدري لامتناع القضاء عن التدخل في حل البرلمان. 

وأتى قرار استئناف الأعمال بعد أن نصح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وإبقاء الخيم، وفقا لما نقله المقرب إليه صالح محمد العراقي في بيان.

من جهتها، أكدت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، "حرصها على ألّا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة"، وفقا لبيان نقلته "واع"، مشيرة إلى "قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين". 

وذكرت الهيئة أنها حرصت على "ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

وأضاف البيان أن "الهيئة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وألزمت الهيئة وفقاً لنص البيان "قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين"، وفقا لما نقلته "واع".

ووسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم، الثلاثاء، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. 

وعلى أثر هذا الاعتصام، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له.  

ويعيش العراق، منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.  

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو، عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 

ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وينظم مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس. 

وفي 10 أغسطس، طالب الصدر القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.