كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقاه موقع "المحايد"، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة".
وأضافت، أنَّ "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها".
وأوضحت، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". 
وفي قرار سابق للمحكمة الاتحادية، ألغت الأخيرة قراراً يتعلق بوجوب موافقة البرلمان على رفع الحصانة من أي نائب في حال ارتكابه جرائم جنايات أو جنح أو مخالفات.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد.  
 وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب.