بمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، عبرت الولايات المتحدة عن تأييدها لإجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً، مجددة تأكيدها على أن العنف "غير مقبول".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عام على الانتخابات العراقية المبكرة، أن بلاده تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ "مسار سلمي وشامل للخروج من المأزق السياسي الحالي".
كما أكد متحدث الخارجية في البيان، الذي نشرته السفارة الأميركية لدى بغداد، على التزام بلاده بالشراكة مع العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدد دعوته أمس الأطراف السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وشدد في بيان نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار.
فيما حذرت بعثة الأمم المتحدة من أنه لم يعد أمام العراق "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك".
تأتي تلك الدعوات فيما تعيش البلاد منذ العام الماضي على وقع أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين "الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة.
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار). 
وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الخلاف أواخر أغسطس إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى استشهاد أكثر من 50 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.