خلافات وصراعات تضرب حوارات القوى السياسية حول الوزارات أرجأت عقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بعد أن كانت مقررة اليوم السبت.
وكان ائتلاف إدارة الدولة الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان حالياً، أعلن، الثلاثاء الماضي، عزمه عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم السوداني بتشكيلها.
وحتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة.
حيث أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، أن الجلسة تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات"، مضيفاً أنه "لم يحدد موعد الجلسة المقبلة".
وأمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
وقال الإطار التنسيقي في بيان مساء أمس الأول، إنه "فوّض السوداني في الاختيار بين المرشحين الذين قدّمتهم القوى السياسية أو اقتراح مرشحين جدد".
وذكر البيان أنه "تم تفويض السوداني في استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أمس، أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة لـ«الإطار» يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".
وأضاف "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.
وأعلن التيار الصدري الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
يأتي ذلك، فيما أعلن 15 نائباً مستقلاً، تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني.