ما زال صراع الكتل السياسية على شغل الوزارات، مستمراً على الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد. 

ويُعرقل هذا الصراع مساعي السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً أن جلسة التصويت على منح الثقة كانت تستهدف عقدها أمس السبت، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب الصراع على الوزارات، خصوصاً النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.

يأتي ذلك بسبب صراع الكتل والأحزاب السياسية العراقية منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، ليتجاوز بعضه نطاق المحاصصة ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها.

وحذر السياسي المستقل، عزت الشابندر من اعتذار السوداني عن التكليف بسبب تزايد الصراع داخل ائتلاف ادارة الدولة، الذي تبنَّى عملية تشكيل الحكومة ودعمها. 

وقال الشابندر في تغريدة له: "عشرة ايام خلت واطراف ائتلاف (تقاسم) الدولة يراوحون مكانهم تتقاذفهم امواج الحقائب ولا تلوح في الافق معالم توافق وشيك" .

وأضاف: "‏نعم ، تداعيات غياب الدولة ليست ضمن اهتمام اغلبكم ولكن ماذا لو اعتذر  مرشحكم وزهد بكم وبثقتكم وتخلى عن تكليفكم واعادكم الى ماقبل المربع الاول ؟ فما انتم بفاعلين !".

ويرى نواب في البرلمان أن "الخلافات ليست بين المكونات على الوزارات بل داخل المكون الواحد، وإن استمرارها قد يؤدي إلى تصدع أو تفكك تحالفات معينة".

ويضيف نواب آخرون أن "جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني، تأجلت بسبب الخلاف على الحقائب الوزارية، وتحديد موعد الجلسة يعتمد على حل هذه الخلافات". 

ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي من خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.