المحايد / سياسي
التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس، بمجموعة من الفاسدين والشخصيات المتهمة في المشاركة بأحداث عام 2014.
ووصف مكتب السوداني، لقاء الأخير مع تلك الشخصيات، على رئيس الوزراء استقبل عدداً مما أسماهم "شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار".
وفي الحقيقة، يعلم الجميع، بأن تلك المجموعة، متهمة بقضايا فساد وتواطؤ ضد محافظة الأنبار، فضلاً عن مسؤوليته عن إثارة الفتنة خلال أحداث عام 2014، إضافة إلى انضمامهم للعصابات الإرهابية.
وبحسب البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء، فإن السوداني أكد أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في دعم الدولة وحفظ الأمن، بالإضافة إلى دورها المجتمعي الكبير في حفظ التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب.
بينما، إن تلك الشخصيات التي اجتمع بها السوداني، لا تمت بأي صلة للعشائر الأصيلة في محافظة الأنبار، كونهم مسؤولون عن إحداث الدمار والخراب لتلك المحافظة التي ظلمت على يد أبناء جلدتها.
وعندما نذكر أحد الذين استقبلهم السوداني، وهو علي الحماد، فنجد أن تلك الشخصية هي أحد المؤسسين لما يسمى في "المجالس العسكرية" في مدينة الفلوجة بالأنبار.
أما عواد الجغيفي، فيعلم الجميع، أنه شرطي هارب ومفصول من الخدمة والتحق لاحقا بالحشد واسس فصيلاً مهمته الاستيلاء على اراضي المواطنين في حديثة بالقوة.
الجغيفي قام بتهجير اهالي حديثة من الحديثيين واستولى على املاكهم بالقوة، بعد أن شكل فصيلاً مسلحاً للتقرب من الحشد الشعبي، ويفرضون اتاوات عليهم وتم توقيفهم اكثر من مرة لتلك الاسباب.
نوجه البوصلة نحو أركان الطرموز، ذلك الشخص الذي يعرفه الجميع بأنه المجهز لعصابات داعش الإرهابية بالوقود من محطاته، والشكوى ضده مثبتة في مديرية الاستخبارات العسكرية، فضلا عن قيامه بتزوير سندات ملكية الاراضي منها ارض سيتي مول التي كانت سابقا مقراً للامن العام.
بيرق نجل أركان الطرموز،تاجر مخدرات ومزور للمعاملات التعويضية لعائلته والمقربين منه، ويمتلك مع والده محطتين للوقود، كانوا يزودون عصابات داعش خلال احتلالهم للأنبار. 
السوداني، التقى أيضاً بعامر عبد الكريم المعروف بمعقب معاملات ومزور، فضلاً عن عبد الوهاب البيلاوي المهرج الهارب في الاقليم، وحقي الفهداوي نائب رئيس حزب الوفاء التابع لقاسم الفهداوي و مسؤول الافتصادية لحزب الفهداوي و مسؤول عن صفقات الفساد في وزارة الكهرباء.
بالعودة إلى تاريخ تلك الشخصيات، نجد أن علي فخري الجميلي الموظف السابق في الكماركـ صدر بحقه احكام قضائية بالحبس و الغرامه خلال فترة عمله في الكمارك بسبب الفساد، وبعد انتهاء محكوميته تم عزله من الوظيفة.