المحايد / سياسي

يعرف العراقيون، وخصوصاً أهالي المدن الغربية التاريخ الأسود لرافع العيساوي والذي يعد أحد أكثر الشخصيات فساداً، فضلاً عن علاقته بالإرهاب والسلاح المنفلت ودعمه للجمعات المسلحة إبان استلامه لمناصب حكومية رفيعة في حكومة نوري المالكي.
العيساوي، الذي يصفه أهالي الغربية بأنه "الجندي الإيراني" وقرقوز الحزب الإسلامي، الذي نهب المال العام، وسرق الأموال المخصصة لتنمية المحافظات الغربية لا سيما محافظة الأنبار، واستخدمها في دعم الجماعات المسلحة لبسط نفوذه على المدينة قبل عام 2014.
بعد عودته إلى العراق العام الماضي، بدأ المتضررون من العيساوي بالحديث في وسائل الإعلام، عن التاريخ الأسود الذي يحمله وزير المالية الأسبق، بدءاً من دعمه لمنصات ساحات الاعتصام، وليس انتهاءً بقربه من قادة الإطار حتى حصوله صك الغفران من إيران.
خلال السنوات التي قضاها العيساوي في تركيا بعد هروبه من العراق، بسبب صدور مذكرة قبض بحق، استخدم المال الذي حصل عليه بالطرق غير القانونية، إبان تسنمه وزارة المالية، في البذخ والترفيه عن نفسه في الملاهي والنوادي التركية.
ويتهم العيساوي، بأنه جمع ثروة ضخمة خلال استيزاره في حكومة المالكي، مستغلاً نفوذه في الحزب الإسلامي، ليترك أبناء جلدته في ساحات الاعتصام في عام 2014 يواجهون خطر الموت والنزوح والتهجير، فضلاً عن خراب ودمار مناطقهم ومنازلهم.
ويخرج العيساوي السياسي السني الذي تملأ ملفات فساده وإرهابه وتسببه بدخول عصابات داعش إلى الانبار، بتصريحات جديدة يعلن من خلالها أن ثعلب المنصات الذي رقص على دماء المكون السني طيلة السنوات السابقة قد تحول "بفعل فاعل" وبتخطيط مسبق من قبل "كهول" السياسة إلى "حمل وديع"، ليقول أن القوى الشيعية لم تستهدفه خلال المرحلة الماضية، وكأن صراعه الشخصي مع نوري المالكي والقادة الشيعة، كان "لعب أطفال".
العيساوي الذي شغل حقيبة المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2010 و2013 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من حكومة المالكي في آذار/مارس 2013 أي قبل سنة من انتهاء عمر الحكومة احتجاجا على ما قال إنها "سياسات طائفية يتبعها المالكي ضد السنة في البلاد.
وجاءت الاستقالة بعد اتهامه بالتورط في قضايا تتعلق بالإرهاب إثر اعتقال أحد أفراد حرسه الذي قالت السلطات العراقية إنه اعترف بـ"التورط في أعمال اغتيال بالتنسيق مع نائب الرئيس آنذاك طارق الهاشمي".
وأصدر القضاء العراقي حكمين غيابيين عامي 2015 و2017 كل واحد منهما بالسجن لمدة 7 سنوات إثر إدانة العيساوي بالإضرار بالمال العام خلال توليه حقيبة المالية.
وكان العيساوي متواريا عن الأنظار طيلة الأعوام السابقة، ومن أبرز قضايا الفساد التي تورط بها رافع العيساوي و لغاية الان معروضه امام القضاء، هي اختلاس 40 مليار من المصرف الزراعي  لصالح شركة صهيب محمد عبد الله العاني ( شريك رافع و نسيبه احمد مصطفى )، اختلاس مبلغ 41 مليار من المصرف العقاري من خلال منح هذا المبلغ لمصرف دجله والفرات العائد لحزب رافع العيساوي ( الحزب الاسلامي )، وايضاً اختلاس مبلغ 10 مليارات دينار من مصرف الرشيد لصالح مصرف دجلة و الفرات تابع له وشريكه محمد فاضل السامرائي، وايضاً اختلاس مبلغ 20 مليار اخرى من مصرف الرافدين لصالح نفس الاشخاص وبنفس الطريقة، والعيساوي مدان ايضاً باختلاس مبلغ 37 مليون دولار من مصرفي الرافدين و الرشيد من خلال زوج بنته احمد مصطفى الهيتي .
وكان العيساوي لديه فريق متخصص بالفساد ونهب المال العام، ويقدر بمبلغ و قدره ترليون و اربعمائة مليار دينار عن طريق ملف الوقف و استملاكات الاراضي التي لا قيمة حقيقية لها من خلال شبكة متورطين هم كل من سلمان الجميلي ، ياسر الكبيسي ، احمد مصطفى الكبيسي (نسيب رافع)، احمد عبد الغفور السامرائي، وفريق الفساد هذا متهم ايضاً بملف هدر المال العام ببيع مصرف الرافدين فرع العقبة لصالح (نسيب العيساوي)احمد مصطفى . 
وبدأ العيساوي بمسح اكتاف القيادات الشيعية، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي اشتد الخلاف بينهما خلال أحداث ساحات الاعتصام وما أعقبها.
وبالرغم من حصوله على الضوء الأخضر من القيادات الشيعية لعودته إلى العراق، إلا أن العيساوي أصر على تقديم الطاعة والولاء للجانب الإيراني مرات عديدة، أبرزها تلك التي حضر فيها السفارة الإيرانية للمشاركة والتهنئة باحتفالات ذكرى نجاح الثورة الإسلامية.
ووفق المعطيات السابقة التي قام بها العيساوي، تظهر أن الأخير جسد دور المتلون الذي قفز على حساب أبناء جلدته للحصول على مكاسب شخصية، تمكنه من العودة مجدداً إلى غرفة المناصب والاجتماعات.
وواجه العيساوي تهم الإرهاب والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006- 2014) قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة  قيادات سنية، استحصل المالكي قرارات قضائية تدينها بالإرهاب مثل طارق الهاشمي وعمر عبد الستار الكربولي. 
وكانت محكمة الجنايات أصدرت، في يناير 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".