المحايد / سياسي

بعد قيادته لمنصات ساحات الاعتصام سيئة الصيت، وهروبه إلى خارج العراق إبان أحداث عام 2013، التي ترك فيها أهالي مناطق الغربية بمواجهة مصيرهم مع عصابات داعش الإرهابية، حاول رافع العيساوي محو تاريخه الأسود عبر التملق للقوى السياسية الشيعية من أجل مصالحه الشخصية.
إذ بدأ العيساوي بمسح اكتاف القيادات الشيعية، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي اشتد الخلاف بينهما خلال أحداث ساحات الاعتصام وما أعقبها.
ويحاول العيساوي اليوم، تلميع صورته أمام المالكي والقوى الشيعية، لتمكينه من تثبيت موقفه داخل العراق تمهيداً لإعادة استهداف المدن المحررة، وزعزعة الاستقرار فيها، بعد أن شهدت حملات إعمار وبناء كبيرة.
ويقول العيساوي في تصريحات متلفزة، إن "عودته إلى العراق لم يكن عبر اتفاق سياسي، وإنما سلم نفسه في مطار بغداد الدولي بعد استقرار الأوضاع مع هدوء الاستهداف السياسي".
ويضيف، العيساوي، أنه "لم يكن هناك استهداف سياسي من القوى الشيعية لشخصه، وإنما كان الاستهداف من المكون السني في إشارة إلى بعض القيادات".
وبالرغم من حصوله على الضوء الأخضر من القيادات الشيعية لعودته إلى العراق، إلا أن العيساوي أصر على تقديم الطاعة والولاء للجانب الإيراني مرات عديدة، أبرزها تلك التي حضر فيها السفارة الإيرانية للمشاركة والتهنئة باحتفالات ذكرى نجاح الثورة الإسلامية.
ويستعد العيساوي اليوم، للمشاركة من جديد في حفل ستقيمه السفارة الإيرانية، بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية، بمشاركة عدد من القيادات الشيعية والسنية.
ووفق المعطيات السابقة التي قام بها العيساوي، تظهر أن الأخير جسد دور المتلون الذي قفز على حساب أبناء جلدته للحصول على مكاسب شخصية، تمكنه من العودة مجدداً إلى غرفة المناصب والاجتماعات.
وأظهر السياسي العراقي ووزير المالية الأسبق، تناقضاً عجيباً، حيث وصف نوري المالكي خلال السنوات الماضية، بأنه قائد الجيش الصفوي ورئيس الحكومة الصفوية.
إذ دعا هذا الأمر، إلى قيام المالكي بتوقيف عدد من حراس العيساوي الشخصين، وإظهار اعترافاتهم باقترافهم جرائم ضد الشعب العراقي، حيث وصل الخلاف بين الطرفين إلى أشده، قبل أن يهرب صاحب شعار "قادمون يا بغداد" إلى الخارج.
وبعد عودته إلى بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى أمراً بتوقيف المتهم رافع العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة.
وقال المجلس إن "المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا  وفق القانون".
وكان العيساوي قد أعلن استقالته من الحكومة التي كان يقودها المالكي خلال تظاهرة مناهضة للدولة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. 
وقال العيساوي، امام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين: "اعلنها اليوم في ساحة الاعتصام باني اقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن اعود لهذه الحكومة".