متابعة - المحايد 

سلط تقرير لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران" الحقوقية، الضوء على تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، لافتاًإلى تسجيل 133 عقوبة إعدام خلال شهر واحد، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًاوتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

وبحسب التقرير الحقوقي، فإن هناك "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران"، حيث شهد شهر آبانحسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوقالعمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".

وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلىأن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوقالإنسان الدولية".

وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد فيالأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش‌ اقبال، ونويد نجاران، وحسيننعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان".

كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"،وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".