المحايد/ ملفات
مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الأخير، تزايدت تساؤلات الشارع العراقي حول الأموال التي ستجنيها الحكومة، خصوصاً وأنها سجلت سعر برميل النفط في الموازنة بـ ٤٥ دولاراً، مع تساؤلات طُرحت حول سبب بقاء سع الصرف على ما هو عليه الآن.
وارتفع سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا، الى 74.25 دولاراً للبرميل بنسبة بلغت 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.60 دولارا للبرميل، بنسبة بلغت 1.82 بالمئة.
ومع هذا التزايد، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.7% إلى 74.50 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.6% مسجلة 72.58 دولار للبرميل.
ومع هذا الارتفاع بأسعار النفط، وصل سعر صرف الدولار إلى ١٥٠ ألف دينار مقابل كل ١٠٠ دولار أمريكي، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن العراقي بشراء الاحتياجات، وسط عدم سيطرة من الحكومة على توحيد الأسعار ومنع ارتفاعها.
وكانت الحكومة قد قررت أن ترفع سعر صرف الدولار، "لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بسبب ازمة انخفاض أسعار النفط"، حسب رؤيتها، إلا أن النفط ارتفع الآن الى ما كان عليه قبل عامين. 
ووفقاً لتوقعات بعض المختصين الاقتصاديين، فإنهم يرون أن "‏قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار منذ نهاية العام الماضي لا يمكن التراجع عنه بسهولة من قبل الاخيرة، حتى لو استمر الارتفاع في اسعار النفط”.
ويتوقع عبد الرحمن المشهداني، “ارتفاع أسعار صرف الدولار اكثر مما هي عليه”، مشيرا الى ان “الانخفاض يحتاج الى مدة زمنية طويلة تسير بالتدريج”.
ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، أن “الأهداف التي كانت تطمح لها وزارة المالية عند خفضها لقيمة الدينار مقابل الدينار سرت بصورة غير صحيحة”.
وأوضح المشهداني أن “ارتفاع الأسعار لم يخدم أيا من القطاعين الزراعي والصناعي، والبنية التحتية ما تزال غير مكتملة وتكاليف الإنتاج عالية إضافة الى فتح الحدود على مصراعيها”.
ولفت الى أن “وزارة المالية أخفقت في الحفاظ على الدولار الأمريكي داخل العراق، إذ ان البنك المركزي يبيع أكثر من 200 مليون دولار يوميا”.
وأبلغت مصادر "المحايد"، أن "ارتفاع سعر الصرف هو للحفاظ على العملة الصعبة، كما ترى الحكومة، إلا أنها أضرّت بشكل وآخر بالمواطن البسيط، بسبب ارتفاع أغلب أسعار المواد المنزلية، ما أثقل كاهل المواطنين".
وأشارت المصادر إلى أن "المصارف الكبيرة مسيطرة على مزاد العملة وهي الأخرى تدير عمليات البيع لمحال الصيرفة والتي بدورها وفقا لأسعار السوق تبيع الدولار الى المواطنين أو تجار السلع المستوردة".
وأوضحت أن "التجار الكبار وعند شراء كميات كبيرة من الدولار، يقل خلالها المعروض وتزيد الأسعار، ومن ثم يبيعونها بعد تغذية المواقع بالشائعات، وهنا يحدث الارتفاع والانخفاض في السعر".
الأمر الذي أكده عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، حين قال إن "البنك المركزي خصص ثلاثة مليارات دولار من السيولة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط لغرض ضبط السوق والسيطرة على المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراق".
وأضاف أن “البنك المركزي يبيع يوميا أكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة وذلك لغرض السيطرة على السوق، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة جاء نتيجة العرض والطلب على العملة الأجنبية”.
وتشير المصادر التي أبلغت "المحايد" إلى أن "الجهات التي تقف وراء التجار الكبار، معروفة ومتنفذة، وبالسابق كان الدولار يهرّب الى جهات عدة منها لبنان، لان البنوك هناك لا تسأل عن مصدر الأموال وايضا الاردن وايران ولكن اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية صار الدولار يحوّل الى تركيا عبر بنوك وشركات صيرفة”.
ورغم هذا، فإن مصادر حكومية أخرى قالت، إن "رفع سعر الصرف قيّد حركة الفصائل المسلحة، وأوقف تهريبهم للعملة، ما جعلهم بموقف اقتصادي ضعيف، لذلك شنّوا هجمات على تغيير سعر الصرف".