بغداد - المحايد

نفت وزارة الكهرباء، يوم الأحد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من "مزاعم وادعاءات مغلوطة" حول اتفاقية الغاز معتركمانستان، مبينة أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التيتضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديدالشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراقمبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تمامًا".

وأضافت "نؤكد رسميًا أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن،مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي"، مبينةأن "مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليسالغاز التركمانستاني".

وأشارت إلى أن "الوزارة تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطنيواستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره"، مشيرة إلى أن "الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلامالتي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقةاللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد".

ومؤخرا، تداول العديد من الناشطين ووسائل الإعلام، أنباء حول استحواذ الجانب الإيراني على غاز تركمانستان المصدر نحوالعراق عبر أنابيبها، وأن الأخير ملزم بدفع أموال الغاز.

ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصلإلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستانللعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.