المحايد/ بغداد

يركز اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف، الأحد 20 حزيران، على قوة الشمول والعمل معا.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن أزمة كوفيد-19، أظهرت "أننا لا يمكن أن نخطو نحو النجاح إلا إذا وقفنا جميعا ومعاً. وعلينا جميعًا أن نقوم بدورنا في الحفاظ على سلامة بعضنا البعض رغم التحديات، فقد برز اللاجئون والمشردون في طليعة العاملين ضد انتشار الوباء ولمساعدة الآخرين".

وفي الوقت الذي دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  إلى زيادة إدماجهم في النظم الصحية والأكاديمية والرياضية، يواجه الكثير من النازحين العراقيين في المخيمات، أو الذين عادوا منها لمناطقهم المدمرة، تحديات كثيرة، منها زيادة نسبة الفقر، وفقدان الأمل.

تقول الناشطة الحقوقية رنا سعدون إن "الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة يعيشون في أوضاع معيشية سيئة لعدم توفر فرص العمل وضعف الخدمات". 

وتزايدت معاناتهم أكثر مع انتشار فيروس كورونا، حيث "تلاشى أي أمل بإمكانية تحسين الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة وضعف الأمن" وفق سعدون.

وتضيف أن هناك "قرى امتنع ساكنيها عن ممارسة العمل في البساتين القريبة لأنها غير مؤمنة بالشكل الكامل". 

وتشير إلى أن إحدى الأمور التي تعاني منها بعض تلك العوائل هو حجب البطاقة التموينية الغذائية عنهم بحجة أن أحد افرادها كان ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية بالرغم من أن تلك العوائل قد عملت معاملة تبرئة للشخص المنتمي لتلك العصابات وعن طريق دائرة التموين ولكن لم يتم إعادة توزيع المواد الغذائية إليهم. 

في نفس السياق، تقول المحامية أسماء قيس، إن العوائل النازحة أو اللاجئة لم تعد أغلبها للمناطق التي كانت تسكن فيها قبل سيطرة داعش وفضلت السكن في أماكن أخرى من البلاد أو الهجرة خارجه. 

وتضيف أن " على الجهات الحكومية يقع الدور الكبير في انتشالهم من أوضاعهم المزرية"

أما أسباب معاناتهم بالدرجة الأساسية، فتعتمد على المسائل المتعلقة بالقانون وتنفيذه، مثل إصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية وعقود الزواج الخاصة بالنساء النازحات والمتزوجات خارج المحكمة، أو من أفراد عصابات داعش الإرهابية أو الأطفال، حسب قيس.

وتتابع "أيضا هناك مشكلة تتعلق بالمصالحة الاجتماعية في المناطق المختلطة عرقيا ودينيا وطائفيا، إذ أن كل مساعي نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنف لم تكن جادة أبداً". 

وترى قيس أن الأمر "لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك مسألة ضعف برامج الدعم الحكومية لمعالجة الحالات النفسية التي تعرضت الفئات المهمشة كالنساء والأطفال وكبار السن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قتل وتعذيب وخطف".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان رصدت عند عودة العديد من النازحين إما بصورة طوعية أو نتيجة غلق المخيمات الخاصة بهم، عددا من الصعوبات، منها تعرض بيوتهم إلى أضرار جسيمة قد تصل نسبة الأضرار لـ100%، أي تهدم دورهم بالكامل نتيجة قيام عصابات داعش بتفخيخ الكثير منها، إضافة إلى العمليات العسكرية.

وبسبب الظروف المادية الصعبة لتلك العوائل وعدم مقدرتها إلى إعادة ترميم أو بناء بيوتهم هذا من جهة، وتأخر معاملات التعويض من قبل اللجان الفرعية للتعويض، لم تعد إلى مناطقها، واضطرت للإقامة في أماكن أخرى مثل العشوائيات.

وترى المفوضية حسب تقريرها عام 2021، عدم تحقيق مصالحة مجتمعية حقيقية بين المكونات والأقليات، إذ أن عدم دعم الاستقرار في بعض المناطق المحررة أدى إلى عزوف العوائل عن العودة لمناطقهم المحررة، خاصة في المناطق المحاذية للحدود العراقية السورية في محافظتي نينوى والأنبار، وفي بعض أقضية محافظة ديالى.

ولاحظت المفوضية عدم عودة العوائل النازحة التي انتمى أحد أفرادها (الأب- الابن -الأخ) إلى تنظيم داعش، خوفاً من الانتقام والثارات العشائرية.

ويذكر أن بعض العوائل العائدة لمناطقها، تعرض للهجوم بالعيارات النارية والرمانات اليدوية من قبل العشائر هناك، ما اضطرها إلى المغادرة، حسب المفوضية.

ورغم تشكيل لجنة تسمى لجنة "حل النزاعات"، خاصه لحل مشكلات العوائل في مناطق سكناهم، إلا أن هناك مخاوف لدى البعض من تعرضهم إلى اتهامات بالمشاركة ضد القوات المحررة بالمقابل وجود تخوف من بعض أفراد تلك القوات من تعرضهم لإعمال انتقامية من قبل المهدمة دورهم كونهم كانوا من ضمن القوات التي حررت المدينة.