عندما يدخل المواطن من البوابة الرئيسية لمديريات التسجيل المنتشرة في بغداد، يُشاهد في الوهلة الأولى طوابير عدة تحيط نوافذ الموظفين.
ينطلق المواطن بالإجراءات المعقدة التي فرضتها مديرية المرور العامة، بالدخول في الطابور تلو الآخر  سواء تمثلت المعاملة بنقل الملكية او تحديد السنوية او تحويل اللوحات إلى الألماني.
مواطنون يرون للمحايد معاناتهم مع مراجعة مديريات المرور، حيث قال أحدهم: "جئت قادماً من نينوى لنقل ملكية سيارة موديل 94، وبدأت صباحاً بمراحل المعاملة ولم أنتهِ إلا في الساعة السابعة مساءً".
مواطن من بغداد قال للمحايد، إنه "لم يكن يتوقع أن تُنجز معاملته خلال 12 ساعة مع مراجعة جميع نوافذ الموظفين بطوابيرها والتأخير الذي ينجم عن قلة أعداد الموظفين".
الإجراءات الروتينية المعقدة، لم تتمكن مديرية المرور العامة وعلى مدار أكثر من 10 سنوات ان تضع حداً لتلك الإجراءات التي يعاني منها المواطنون.
ويشكو الكثير من المواطنين العراقيين ن من اجراءات المرور العامة ، اما من خلال الاجراءات الروتينية البطيئة جدا ، او من خلال الضرائب والغرامات التي تفرضها هيئة المرور العامة عند شرائهم سيارة ما او نقل ملكية سيارة من حائز سابق الى حائز جديد .
ووصل سعر نقل مليكة سيارة من مالك الى اخر الى مبلغ كبير جدا يرهق ميزانية المواطن العراقي ويثقل كاهله ، وصل هذا المبلغ الى (125 - 150 ) حسب قول المواطنين عند نقل معاناتهم وما يصيبهم من ظلم في ذلك ..
اليس من الضروري على هيئة المرور العامة ان تعمل على تقليل هذه الضرائب والغرامات بالنظر الى الوضع والظرف الاقتصادي الذي يعيشه المواطن العراقي ، وفي ظل غلاء معيشي كبير ، فضلا عن انعدام فرص العمل وارتفاع البطالة".
وحسب قانون المرور في حكومة سلطة الائتلاف قانون رقم (86) لسنة 2004 الذي ينص في القسم العاشر منه على صلاحية وزير الداخلية في تعديل الرسوم " لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تقليل او زيادة مبالغ الرسوم والغرامات على نحو معقول وضروري لضمان تحقيق الشرعية طبقاً للظرف الاقتصادي".
اما القسم الحادي عشر منه نص على استعمال العائدات من الرسوم والغرامات، "تخصيص نسبة 50% من مجموع ايرادات رسوم الاجازات ورسوم التسجيل والغرامات المنصوص عليها في هذا الامر لموازنة وزارة الداخلية لغرض استخدامها وانفاقها من اجل السلامة المرورية اما نسبة الـ ( 50%) المتبقية فتخصص للايرادات العامة لوزارة المالية".
وحسب هذا القانون فان ما يؤخذ من ضرائب وغرامات يصرف على تحسين وتهيئة الطرق والجسور واعادتها للعمل بشكل فعال وجيد ..
الكن بالرغم من كل هذه الاموال والمبالغ  التي تؤخذ الا اننا ما زلنا نلاحظ هناك طرق وجسور لا يمكن العبور او المرور من عندها بسبب وجود العديد من الحفر او يسمى بالــ "الطسات " التي تكون خطيرة جدا خاصة وان كان السائق سريعا وغير منتبها اليها .
وهناك طرق ما زالت غير مبلطة ولم تخضع للتبليط والاهتمام على الرغم من انها طرق رئيسية ومهمة جدا .
اما قانون المرور الجديد رقم  (8) لسنة 2019 فقد نص على ان المركبات الصغيرة عند نقل ملكيتها تؤخذ ضربية منها حوالي (150) الف دينار عراقي
لذا ان العراق شهد دخول العديد من المركبات مؤخرا ، كما شهد حملة بيع وشراء ونقل ملكية سيارة بنسب كبيرة جدا ، فكم يدخل وراد عن كل سيارة ، ولماذا ينعدم الاهتمام بالشوراع اذن 
خاصة وان دول العالم المتقدمة والمتطورة  تطبق قوانين مرور حازمة وجازمة على افرادها ومواطينها، الا انها بالمقابل مهتمة جدا بتحسين وتعبيد الطرق والجسور الرئيسية لمنع من وقوع أي حوداث انسانية.
أما في كردستان سيرى الزائر أو المراجع في مؤسسات الإقليم المرورية فرقًا واضحًا وكبيرًا بينها وبين مؤسسات المحافظات الوسطى والجنوبية في العديد من الجوانب، وقد جرى مؤخرًا نقل مديرية المرور العامة في أربيل لمنطقة أخرى بمواصفات جديدة، مثل المساحة الواسعة وتعدّد "شبابيك" المراجعات ما يُقلّل الزحام على الموظفين، وكذلك المرآب الكبير الذي يسع لعدد كبير من سيارات المراجعين.
معاملة اللوحات "الترقيم"، أو تبديل اللوحات، تختلف في الإقليم عن المحافظات الأخرى، حيث أن المعاملة لا تستغرق وقتًا أكثر من يومين، كما أن المعاملة تجري دون "واسطات" أو رشاوى أو عمليات فساد من أي نوع كان". 
في الوقت الذي تستغرق فيه بعض معاملات المرور في بغداد شهرًا أو أكثر، فضلًا عن بقاء العديد من السيارات الحديثة دون ترقيم بحجة عدم توفر الأرقام لدى الدولة، وسيرى المتجول في العاصمة الكثير من السيارات التي تحمل ألواحًا ورقية مؤقتة، لحين ميسرة. 
أما الرشاوى وعمليات الفساد والزحام الشديد في مديريات المرور ببغداد والمحافظات فحدث ولا حرج.