المحايد/ ملفات

كلما اشتدت ازمة ايصال الطاقة الكهربائية بصورة جيدة إلى منازل العراقيين، تذكر المواطنين فساد وزراء الكهرباء الذين تولوا ادارة الوزارة منذ 2003 وحتى الآن، لكن ما يغضب العراقيين هو ما يفعله قاسم الفهداوي أحد أكثر وزراء الكهرباء فساداً وسرقة.

ومن دون سابق إنذار، لف الظلام مدن العراق بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها بشكل مفاجئ، الاثنين الماضي، فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي واستعادت مشاريع وزراء الكهرباء الذين قالوا انهم جاؤوا لإنهاء معاناة العراقيين.

وبحسب وزير الكهرباء الحالي ماجد حنتوش، فقد كلفت الموازنة التشغيلية والاستثمارية لوزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى اليوم أكثر من 80 مليار دولار، دون التوصل إلى حل جذري لمعضلة الطاقة الكهربائية في العراق.

وفي (03 كانون الأول 2019)، أمر القضاء العراقي بالتحقيق مع وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النواب للدورة الحالية، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفية صفقات فساد كبرى.

وقالت الهيأة في بيان ، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمرت بالتحقيق استقدام بحق وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النواب للدورة الحالية؛ وذلك لتسببه، خلال مدة تسنمه مسؤولية الوزارة، بتدني مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، جراء توقف بعض الوحدات التوربينية العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازية، وإصراره عـلى إبرام عـقـود مع معـمل مـحلي والتسبب بهدر مالي قدره (22,000,000) مليون دولار أمريكي".

وشكى أهالي محافظات الوسط والجنوب والانبار، من انطفاء التيار الكهربائي، والتأخر في إصلاحه من قبل كوادر وزارة الكهرباء وبينما يجري الحديث عن محنة انقطاع التيار الكهربائي، في 5 محافظات جنوبية يعاني سكانها من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع أسعار المولدات الأهلية.

وأعاد عراقيون تذكير المسؤولين في وزارة الكهرباء والحكومة، بالمبالغ الطائلة التي خصصت منذ 18 عاماً لتحسين أداء وزارة الكهرباء. وكتب عدد من المدونين عبر صفحاتهم على فيسبوك، منشورات غاضبة من استمرار إهمال ملف الطاقة الكهربائية في العراق، فيما قالوا أن قاسم الفهداوي الذي يتمتع حالياً بالحصانة البرلمانية يجب أن يحاكم على كل المشاريع التي دمرت الواقع الكهربائي في البلاد.

يقول المواطن، حسين الشمري من واسط: "حين انطفأت الطاقة الكهربائية بالمحافظة، وعرفنا ان هناك 5 محافظات أخرى انهارت فيها منظومة الطاقة الكهربائية تذكرت تصريح وزير الكهرباء عن أن الوزارة كلفت الدولة 80 مليار دولار، وهي كافية لبناء دولة بكاملها وليس وزارة، فلماذا تستمر المعاناة، وأين القضاء من محاسبة الوزراء الفاسدين".

لماذا قاسم الفهداوي الفاسد الأكبر في العراق؟

وحين يتذكر العراقيون فساد حكامهم لا يمكن أن ينتهي الحديث دون التعريج على فساد وزير الكهرباء ومحافظ الانبار السابق قاسم الفهداوي.

"اخطبوط الفساد" كما يسمى بين الاوساط السياسية، حيث كان محافظا وزيرا ليستمر ما بدأه من عمليات العقود الفاسدة والمشاريع المتلكئة والوهمية.

واوعز أخطبوط الفساد الفهداوي باحالة جميع المحطات الى عهدة شركة الديار صيانةَ وتشغيلا لمدة خمس سنوات فيما تتعهد الوزارة بتوفير الوقود لها.

وهذا العقد شمل احالة المحطات المنفذة من قبل شركة هونداي في بغداد وبلد والقرنة وبقدرة 360 ميكا واط والمحطات المنفذة من قبل شركة وارتزلا الفلندية في سامراء وبقدرة 320 ميكا واط وكذلك المحطات المنفذة من قبل شركة STX في العمارة بقدرة 200 ميكا واط وفي الديوانية بقدرة 400 ميكا واط وفي كربلاء بقدرة 300 ميكا واط.

وفي الوقت العصيب والتقشف الذي يمر به البلد وجدنا ان تكلفة ضيافة مكتب وزير الكهرباء هي 100 مليون دينار شهرياً، حيث جلب طباخيين خصوصيين في الوزارة لغرض عمل الولائم.

وفي عهده كان محمد المدلل نجل الفهداوي، يسيطر على مبالغ وقود سيارات الموكب وبدل الأيفادات للحماية والتي تبلغ في أقل حال من الأحوال 200 مليون دينار شهرياً"، مبينا ان "هذا موثق لدى الدائرة الأقتصادية".

كما حصل الفهداوي من 30 إلى 40 مليون دولار، من الصفقات والعقود التي أبرمتها الوزارة وكان له حصة فيها فتقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ومن المعروف أن الفهداوي حين كان محافظاً للأنبار استحوذ على ما يقارب 60% من المشاريع المنفذة في المحافظة، بعض المشاريع كان يحيلها على شركات مرتبطة به والأخرى كان يحصل منها على عمولات من الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

كما استحواذ الفهداوي على مشاريع الأنبار أثار غضب باقي الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات المتنفذة في المحافظة التي كانت تعول على تلك المشاريع سواء بتنفيذها أو الحصول على عمولات من الشركات المنفذة لها، لكن جشع الفهداوي حال دون ذلك"، لافتة الى ان "ذلك دفع تلك الجهات إلى الضغط لإعفاء الفهداوي من منصبه كمحافظ للأنبار".

وكان من المفترض أن يقال الفهداوي من منصب رئيس الحكومة المحلية للأنبار وتقديمه للجهات القضائية بسبب فساده، لكن ما حدث هو ترقيته إلى منصب وزير الكهرباء، ويبدو أن الفهداوي دفع مبالغ ضخمة لضمان هذا المنصب الذي يعتبر بمثابة منجم ذهب.

وأصبح من المتعارف عليه أن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية هي الأساس في تقاسم السلطة بين الأحزاب والكتل السياسية، لكن ما لا يعرفه الكثير أن وزارة الكهرباء ليست من حصة السنة كما يظن البعض بل هي حكراً لمحافظة الأنبار وهذا الأمر أصبحاً واقعاً".

وتعد وزارة الكهرباء من أهم الوزارات بالنسبة للباحثين عن الثروة وذلك لأن ميزانيتها السنوية تعد الأعلى بعد الوزارات الأمنية، كما أنها تضم أكبر عدد من الموظفين العاملين وتطالب سنوياً بأكبر عدد من التعيينات الجديدة، وهو ما يؤمن منافذ متعددة للمسؤولين في الوزارة للحصول على الأموال.