كشفت رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم السبت، عن آلية تقديم طلبات شمول المحكومين بقانون العفو العام، داعية المواطنين وذوي المحكومين إلى الالتزام بالإجراءات المحددة.
ووفقاً لنسخة طلب التقديم، فإن جميعها تقدم عبر الوحدات القانونية المختصة وفق الضوابط المعتمدة، مشيرة إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لضمان استكمال الإجراءات القانونية بسلاسة.
وفي يوم الخميس الماضي، قررت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، المضي بتطبيق قانون العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأربعاء السابق وفقاً للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس.
وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق، على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.
ورداً على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، مؤكداً في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، فيما أشار إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.
