المحايد/ الملفات
بعد عجز وانهيار هدد العراق واقتصاده الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا، وتراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية.
الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، وصوت عليها نهاية آذار الماضي تضمنت رفع سعر صرف الدولار وتثبيت سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل.
ويتصاعد الرهان على الفائض المالي المفترض تحققه من ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 25 دولارًا عن التسعيرة المحددة في موازنة العراق 2021، والمرسومة على اساسها مصاريف الدولة والبالغة 45 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر النفط حاليًا الـ76 دولارًا.
ويعول العراق على ارتفاع اسعار النفط وتحقيق الفائض المالي، لانجاز ومعالجة 3 ملفات هامة، متمثلة بالمشاريع المتلكئة وسد العجز وعدم الاقتراض وتسديد الديون ربما.
إلا أن اراءً اقتصادية اخرى تحطم هذه الامال المرتفعة، مؤكدة على امكانية ان يقوم الفائض المالي المتحقق بتقليل نسبة العجز فقط، دون تحقيق اي تقدم في ملفات اخرى، فيما يعود سبب ذلك إلى أن العجز الواقعي مرتفع أكثر من المخطط له والمكتوب في الموازنة، وذلك بفعل تراجع الايرادات غير النفطية وتحقيق ارقام أقل بكثير من تلك المخطط لها والمحسوبة في الموازنة.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، ان ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة، إلا بشروط، مبينا أن فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض.
وذكر في حديث صحفي؛ ان “ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط، حيث انه يجب ان يكون متوسط سعر النفط 75 دولارا على مدار السنة المالية وليس متذبذبا، كأن تنخفض الى 50 دولارا وترتفع مرة اخرى”، مبينا ان “الموازنة حدد فيها سعر البرميل بـ 45 دولارا وبها عجز افتراضي وبيها التزامات بالإنفاق وبها ايرادات نفطية وغير نفطية”.
واضاف ، ان “سعر البرميل النفطي إذا استمر بسعر 75 دولارا طيلة السنة المالية سيكون هناك موازنة متوازنة بشرط أن تكون هناك كفاءة بالانفاق وكفاءة بالايرادات غير النفطية كما هو مخطط”.
واشار صالح، الى انه “خلال الـ6 أشهر الاولى من العام الحالي حقق سعر البرميل اعلى من 45 دولارا وبما لا يقل عن 62 الى 65 دولارا متوسط سعر البيع، وبالتالي حقق فائضا جعلت الحكومة لا تقوم بتمويل العجز بالاقتراض”، لافتا الى ان “الموازنة تتحول من موازنة عجز الى موازنة متوازنة عندما تكون النفقات المرغوبة تساوي الإيرادات المرغوبة مع الفائض المتأتي من ارتفاع أسعار النفط”.

وتبلغ المشاريع المتأخرة أكثر من 6 آلاف مشروع بقيمة 126 تريليون دينار (نحو 89 مليار دولار)، في وقت بلغ فيه 80% من هذه المشاريع مرحلة الإنجاز، لكن إطلاق الأموال يقف عائقا أمام إكمالها، حسب وزارة التخطيط.
وافق مجلس النواب العراقي مساء أمس الأربعاء على ميزانية عام 2021 بحجم يقدر بنحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
وبحسب قانون الموازنة، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.7 تريليون دينار عراقي (19.79 مليار دولار)، في حين تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد. كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) -الذي ينص على خفض إنتاج النفط- إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.
وأول أمس أعلنت وزارة النفط، أن مجموع الايرادات المتحققة لشهر أيار/ مايو الماضي، بلغت نحو ستة مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليوناً (881) ألفاً و(268) برميلاً (تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلاً)، بايرادات بلغت (5) مليار و(917) مليون و(932) ألف دولار (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دولار) ".
وأشارت الاحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار/ مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) ألف و(355) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليوناً و(60) ألفاً و(913) برميلاً".
وبيَّنت الاحصائية أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البرميل بلغ (65.842) دولاراً".
وهذه البيانات جاءت في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.