المحايد/ من الواقع             

أصبح تطور مشاجرات بسيطة إلى قتال بالسيوف أو الأسلحة النارية في العراق أمراً منتشراً بكثافة، يسقط فيه ضحايا، غالبا على خلفية سبب بسيط مثل مباراة لكرة قدم أو ملكية بطّة.

قبل أسبوعين في محافظة ميسان في جنوب البلاد، قتل طفل وجرح أربعة أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار برشاشات كلاشنيكوف وحتى قذائف صاروخية.

وتسبب بهذه "المعركة" شجار بين طفلين دون العشر سنوات، رفض أحدهما وهو ينتمي إلى عشيرة الفراطسة، إعادة مبلغ ألف دينار (اقل من دولار) اقترضه من صديقه من عشيرة البوعلي.

وتدخّل والد الأخير وضرب الطفل الآخر، ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح.

وقد يكون أسوأ ما في الأمر هو أن الضحايا الخمسة كانوا مجرد عابري سبيل ولا ينتمون إلى العشيرتين، كما أوضح ستار جبار رئيس منظمة إنسانية غير حكومية لدعم الأيتام في ميسان.

بعد أسبوع، اندلع نزاع آخر بالسيوف في قضاء الكحلاء في المحافظة نفسها بين أشخاص من عشيرة النوافل، بسبب شتم أحدهم شخصية دينية نافذة. وقتل جراء ذلك ثلاثة أشخاص وجرح اثنان من أفراد العشيرة، وأوقف سبعة أشخاص بعد انتشار الشرطة لوقف تفاقم المشاجرة.

وقبل نحو شهر، أدّى خلاف خلال مباراة كرة قدم بين عشيرتي الفريحات والرسيتم إلى مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح في ناحية بني هاشم الحدودية مع إيران، كما قال النقيب في الشرطة فارس.

ولم تنته المشكلة إلا بعد تقديم عشيرة الرسيتم مبلغ 20 مليون دينار (حوالى 13300 دولار) كديّة أو تعويض لعائلة القتيل، خلال جلسة عشائرية مشتركة، وفق ضابط الشرطة.

وفي مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد، قتل شاب عشريني بالرصاص خلال تبادل إطلاق نار وتراشق قنابل يدوية بين عشيرتين على خلفية نزاع حول ملكية بطة. 

وأوضح مسؤول محلي طلب عدم كشف هويته بأن نزاعاً بالرصاص اندلع بعدما تشاجرت امرأتان، إحداهما من عشيرة الحسنية والأخرى من عشيرة الزبيد على ملكية بطة لا يتعدى ثمنها خمسة آلاف دينار (حوالى 3,5 دولارات).

وينطوي هذا الموضوع على حساسية شديدة، فالقانون العراقي يعدّ مثل تلك الممارسات "إرهاباً"، يعاقب عليها بعقوبات مشدّدة تصل إلى الإعدام.

كذلك، تسعى المرجعية الدينية الشيعية التي تحظى بنفوذ واحترام كبيرين في عموم العراق وخصوصا في المحافظات الجنوبية من البلاد، لوضع حدّ لتلك المشاجرات.

ودعا المرجع علي السيستاني، خلال خطبة ألقاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى وقف هذه "الصراعات والتجاذبات (...) التي أدخلت البلد في دوامة عدم الاستقرار والتخلف".

وتنتشر في عموم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عاماً، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير. 

ولا تقتصر أسلحة العشائر على الرشاشات الخفيفة، فهي تملك صواريخ ومدافع رشاشة وعجلات مدرعة وأسلحة أخرى ثقيلة تستخدم أحياناً خلال القتال العشائري.