المحايد/ ملفات
قبل الانتخابات العراقية البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، حدث انفجار اليوم في مدينة الصدر، لترجع إلى أذهان المواطنين سيناريوهات التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المواطنين العُزّل، لتُحدِثَ انشقاقاً بين السياسيين من أجل تراشق الاتهامات قبيل الانتخابات المقبلة.
الانفجار الذي وقع حديثاً في بغداد، أوقع ١٥ جريحاً بحسب خلية الإعلام الأمني، التي أشارت إلى أن عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة تحت أحد الأكشاك في سوق مريدي، الذي يشهد تواجداً كبيراً للمواطنين خلال فترة ما بعد الظهيرة، من أجل التسوق بسبب رخص الأسعار داخل السوق الشعبي.
وذكّر الانفجار، المواطنين، بالاعتداءات الدامية، التي وقعت في ساحة الطيران مطلع العام الحالي، بعد إقدام انتحاريين بواسطة حزامين ناسفين على تنفيذ هجومين بفارق زمني لا يتعدى الدقيقتين في منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد.
ووقع الانفجار آنذاك قرب سوق لبيع الملابس المستعملة والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ما أدى إلى استشهاد 28 عراقياً على الأقل، وجرح أكثر من 70 آخرين.
وحول تفاصيل انفجار مدينة الصدر اليوم، قال مصدر أمني لـ "المحايد"، إن "الانفجار اليوم يدل على وجود خلية إرهابية إضافة الى العديد من الخلايا الأخرى، وهو قد يكون العائق الجديد أمام الانتخابات النيابية، ما يشكل خطراً إضافيا عليها، وموازياً للسلاح المنفلتة".
وأشار إلى أن "بعض الكتل السياسية قد تكون متورطة في دعم الخلايا الإرهابية في بغداد، لتهدد بها أطرافاً أخرى، أو تبتزهم من خلال عمليات التفجير، التي تحرج القوى الحكومية والسياسية".
وتزامناً مع زيارة الكاظمي إلى بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، حدث الانفجار الذي أوقع إصابات ويهدد الوضع الأمني في العاصمة، ليحرج الحكومة التي تقول إنها قادرة على السيطرة على الوضع الأمني وتأمين الانتخابات.
واعتبر الخبير بالشأن الأمني العراقي قاسم جياد، أن "التفجير الجديد دليل على وجود خلية إرهابية نشطة تمكنت من التسلل إلى العاصمة والعمل فيها على غفلة من قيادة عمليات بغداد".
وأضاف جياد. في حديث لـ "المحايد"، أن "الاعتداءات تثير مخاوف من أن صفحة عنف إرهابية جديدة لن يستفيد منها غير الخطاب الطائفي الذي تتبناه المليشيات والأحزاب بما يصب في صالحها بالانتخابات المقبلة"، واصفاً "الأوضاع في بغداد بأنها ستكون أمام تحدي فرض الأمن قبل موعد الانتخابات المحدد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وتستهدف العمليات التفجيرية المواطنين الذين هم من الطبقة الكادحة، حين قال أحد المصابين من داخل مستشفى في مدينة الصدر، إن "جميع الضحايا لهم قصص موجعة لكنها متشابهة، فقراء خرجوا لطلب الرزق والتكسب، ومن فشل في حمايتهم هو نفسه من فشل في توفير حياة كريمة لهم"، في إشارة إلى السلطات العراقية.
المواطن حسين كاظم، قال إن "المشاهد أعادت إلى الذاكرة سنوات الموت بالجملة، والجميع يخشى عودتها الآن بشكل فعلي"، مضيفاً أن "داعش أو غير داعش كلهم يتغذون على الفساد والتناحر والتنافس وفوضى السلاح، والفقراء هم ضحية دوما لهذا الصراع"، وفقاً لقوله.
ولم تستهدف التفجيرات المواطنين بشكل مباشر فحسب، بل طالت التفجيرات أبراج الطاقة الكهربائية، لتجعل المواطن في مواجهة الحر وحيداً، دون وجود كهرباء تساعده على تجاوز درجات الحرارة المرتفعة في العراق.
وبرز ملف الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في المناطق النائية، لتشهد محافظات عراقية، مؤخراً، موجة "غير مسبوقة" من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء، بين المدن، خاصة تلك الواقعة، في مناطق بعيدة، وغير مأهولة بالسكان، ما يصعب حمايتها، ومنع تلك الحوادث.
وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من هذه الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، وتفجيرها عن بعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية، والمجتمعات المحلية، إلى الاعتقاد بأن تنظيم داعش الارهابي هو المتورط بتلك الأعمال، خاصة وأنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم المتطرف.
غير أن مصادر أمنية، ونواباً في البرلمان، تحدثوا مؤخراً، عن وجود جهات وشخصيات متنفذة، تقف خلف هذه الحوادث، لتحقيق مكاسب مالية، وتحديداً من مسائل استبدال الأبراج المتضررة، وكذلك وقود المولدات الأهلية، التي تمثل بديلاً في بعض الأوقات عن امدادات الطاقة الوطنية، في كل محافظات البلاد.