المحايد/ ملفات

تستمر "النهوة" بقتل أحلام الكثير النساء في العراق، فبينما يصر أبن العم على عدم زواج ابنة عمه، لأسباب "غير منطقية"، يصل الأمر في بعض المناطق إلى قتل البنت التي تحاول التمرد على هذا العرف العشائري الظالم.

النهوة في العادات العشائرية: هي عادة قديمة يتم فيها سلب حقوق المرأة من أحد افراد عشيرتها واحد هذه الحقوق هو انها لا يمكنها الزواج من احد دون موافقة الشخص الناهي عليها وبغير هذا يتم قتلها ان عارضت اوامرهم.

تقول فاطمة قاسم من محافظة ميسان "لا اريد البقاء هنا.. الفتيات يقتلن لأتفه الأسباب، نقتل لأننا  نرفض الزواج أو نريد ان نتزوج، نذبح لأننا لا نريد لابن العم أن يتحكم بمصيرنا، نحن نقتل لأي سبب كان هنا بين العشائر".

وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر  محافظة النجف، قتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، على يد أبناء عمومتها بسبب "النهوة العشائرية". 

يقول مصدر أمني رفيع لـ(المحايد)، "بين اروقة القضاء وداخل مراكز الشرطة الكثير من قصص مروعة وكارثية، عن حالات انتحار وقتل بسبب النهوة العشائرية". 

ويبين المحامي علاء الطائي، أن "كل الإجراءات الحكومية والقوانين التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى لم تؤت ثمارها في الحد من تلك الحالات المأساوية أو حتى تجحيمها، كونها تعتبر لدى بعض العشائر موروث مقدس لا يمكن أبداً المساس به أو إلغائه". 

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، جرّم النهوة العشائرية خلال السنوات الماضية. والمتصفح لموقعه الإلكتروني، سيلحظ أخباراً تفيد القبض على متهمين بارتكاب هذه الجريمة، وإصدار أحاكم بالسجن لسنوات عليهم. 

وفي حزيران 2019، وجه ‏مجلس القضاء كافة المحاكم بتشديد الأحكام عن جريمة "النهوة العشائرية " واعتبر التهديد فيها فعلا إرهابياً ‏يحاسب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.‏

وجاء في بيان المجلس "أخذت النهوة منحىً خطيراً في الآونة الأخيرة، إذ أكد قضاة أن عددا من القضايا لم تقتصر على التهديد والوعيد، بل وصلت إلى استخدام الأسلحة ‏من أجل منع زواج امرأة من رجل ليس من القبيلة نفسها، ولم يعد هذا العمل مقتصرا على المناطق ‏الريفية والبدوية، بل انتشر في الكثير من محافظات العراق لاسيما الوسط والجنوب منه".

"وتفاعلا مع هذه العادات الدخيلة التي أضحت تنمو وتهدد المجتمع، أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره الفصل بتشديد عقوبة النهوة ‏العشائرية وقرنها بالإرهاب، وفق المادة الثانية من قانون مكافحة ‏الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، التي تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين ‏الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية" تابع البيان.

وأكد أن "تشديد العقوبة على مرتكبي هذه ‏الجريمة هو أمر واقع تقتضيه الظروف الحالية بغية القضاء على هذه الظاهرة المتأصلة ‏جذورها في المجتمع دون سند اخلاقي او اجتماعي او ديني أو قانوني" بحسب قرار القضاء.‏

وقبلها بعدة شهور، أعلنت عشائر عدة في محافظات عراقية تجريمها للنهوة العشائرية، كما حصل في الأنبار غرب العراق.

وعمّا تشهده بعض مناطق العراق من حوادث مماثلة لفتاة النجف، يقول المحامي الطائي، إن "النهوة مثل قاتل متخف لا يمكن إيقافه إلا بتشكيل لجان مشتركة بين الأمن والشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني". 

وفي محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وحتى بغداد، تحدث حالات مماثلة لما جرى مع فتاة النجف التي قتلت على يد أبناء عمومتها، حسب العنبكي.

ويتابع "بحكم عملي، شهدتُ الكثير من الطالبات الجامعيات وربات البيوت والموظفات اللاتي حرمن من الارتباط والزواج طيلة حياتهن بسبب النهوة، التي باتت مثل جائحة تنتشر بين البيوت في المناطق ذات الطابع العشائري المتطرف". 

ومن إحدى المناطق في محافظة النجف التي شهدت جرائم سببها النهوة، تقول المدرسة جنان الجنابي (52 عاماً) "رغم كل ما يكتب في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتحولات الاجتماعية والثقافية في العراق، وتطور القضاء والمحاكم ووجود سلطات معنية بمحاسبة العنف المجتمعي والأسري، إلا أن النهوة العشائرية ما زالت تأخذ ضحاياها إلى المجهول حيث تقتل الفتيات أو يبقين بلا زواج طيلة حياتهن".