أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء التعاون مع العشائر والمحافظات ضمن الجهود المبذولة لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما أشارت إلى أن عملية تسجيل السلاح بسيطة وتتطلب الدخول لبوابة أور وبعدها يمنح المسجل موافقة تمتد إلى 5 سنوات إن كان مستوفياً للشروط، ولفتت إلى انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل هذه الإجراءات.
وقال مدير متابعة مكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة العقيد رعد الشرع بحسب الإعلام الرسمي؟ إن "التعاون مع شيوخ العشائر وخطباء المساجد أسهم في نشر ثقافة تسجيل السلاح بين المواطنين، خاصة بعد صدور قرار وزير الداخلية ورئيس الوزراء في عام 2022 بشأن هذه الحملات".
وأضاف، أن "الناس بدأت تتفهم أن هناك ضمانات بعدم مصادرة الأسلحة المسجلة، وأن القلق بشأن المساءلة القانونية بدأ يتلاشى"، مؤكداً أن "الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الأسلحة العسكرية والمسروقة والمستولى عليها، وهناك جهود جارية لاستلام الأسلحة غير الخاضعة للفحص من الوزارات المدنية".
وبين الشرع، أن "هناك تعاوناً كبيراً بين المحافظات ووزارة الداخلية، والدليل انخفاض الدكات العشائرية والمظاهر المسلحة، حيث أصبحت شوارع بغداد والمحافظات شبه خالية من هذه الظواهر مقارنة بدول مستقرة".
ولفت إلى "انخفاض الجرائم بنسبة تصل إلى 70%، نتيجة تسجيل السلاح وتقييد استخدامه، أو التعهد بعدم امتلاكه، ما ساعد في فرض الأمن المناطقي".
وحول طريقة تسجيل السلاح، أوضح أنه "يمكن لأي مواطن إتمام الإجراءات عبر بوابة أور من منزله، إذ تزوره الشرطة لأخذ السلاح مقابل وصل رسمي، ويرسل للفحص الجنائي ويعاد إليه بعد يومين أو ثلاثة".
وأكد أن "الموافقة تصدر خلال 20 يوماً وتمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد"، مشيراً إلى أن "الدعم المباشر من وزير الداخلية ووكيل الشرطة ساعد في المضي قدماً نحو الطريق الصحيح".