المحايد/ ملفات

خلافات جديدة قد تنشأ بين قادة إقليم كردستان، وقادة الكتل السياسية في بغداد، وخصوصاً الشيعية، بسبب ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق الذي ترفضه الأخيرة بشكل قاطع، وتضغط به على الحكومة، خصوصاً بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وفي أربيل، ترفض القيادات السياسية إنهاء تواجد القوات الامريكية والأجنبية في العراق، الأمر الذي يشعل الخلافات مجدداً، وقد يتسبب بمزيد من الهجمات الصاروخية على أربيل، مركز إقليم كردستان، من أجل الضغط على إنهاء تواجد القوات الأجنبية داخل العراق. 

وقال مسؤول عراقي بارز في بغداد، لـ "المحايد"، إن "مسؤولين في الإقليم أبلغوا مسؤولين أميركيين رغبة الإقليم باستمرار التعاون بغض النظر عن المشهد في بغداد، وعبروا عن رفضهم لقرار بغداد إنهاء تواجد القوات الأجنبية".

وبعد الهجوم الأميركي الذي استهدف مواقع مليشيا "كتائب سيد الشهداء"، في المنطقة الحدودية العراقية السورية، وأسفر عن مقتل عدد من عناصرها، أشعلت عدد من الكتل السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، ملف إخراج القوات الأجنبية، وضغطت به على الحكومة.

وأكد القيادي في "التحالف الكردستاني"، النائب السابق ماجد شنكالي، أن "دعاة الانسحاب يريدون أن تهيمن إيران ونفوذها وفصائلها أكثر على الواقع العراقي"، مضيفاً أن "الانسحاب الأميركي سيؤدي أيضاً إلى إنعاش جيوب وخلايا تنظيم داعش خصوصاً في مناطق نينوى وصلاح الدين وكركوك، وهي قريبة من حدود إقليم كردستان".

وأشار إلى أن الانسحاب "سيؤدي إلى حدوث عدم توازن وتزايد نفوذ عصابات داعش في المناطق التي تشهد تهديدات أمنية، ناهيك عن زيادة في تحرك ونفوذ المليشيات الموالية للخارج". 

وأوضح أن "القوات العراقية، إضافة إلى القوات الكردية، لا تزال بحاجة إلى التدريب والتسليح من قوات التحالف الدولي، والأميركية تحديداً، ناهيك عن التدريب وتطوير الخبرات العراقية".

ورداً على ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، في تصريح صحفي، إن "على حكومة الكاظمي ألا تذعن لأي توجهات من كتل سياسية تريد بقاء هذه القوات، وألا تسمح بانتهاك السيادة العراقية".

وأضاف الركابي، وهو عضو في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، أن "القوات العراقية والكردية والحشد الشعبي بات لديها المقدرة على مواجهة تنظيم داعش أو أي مخاطر قد تهدد العراقيين، على المستويات الأمنية، بالتالي فإن بقاء القوات الأميركية لا سيما مع استمرار تجاوزاتها على العراق وسيادته وقتل عناصر من الحشد الشعبي من خلال قصف مقرات ومخازن أسلحة ووحدات تواجد على الحدود مع سورية، فإن ذلك يدعم توجهات الكتل السياسية في إخراج القوات الأميركية". 

ولفت إلى أن "جميع الكيانات السياسية تنتظر نتائج الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن المرتقبة، لإنهاء هذا الملف الذي بات مزعجاً بالنسبة للعراقيين".

ويقول المستشار السابق في رئاسة إقليم كردستان، كفاح محمود، إن "الكيانات السياسية المطالبة بإخراج الأميركيين، لا تمثّل كل العراقيين الذين يبحثون عن مصلحة بلادهم، وقرار البرلمان لا يمثّل الشعب العراقي، إنما مثّل مجموعة الأحزاب الشيعية فقط". 

ورأى عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي اعتبر أن الموقف الكردي ليس منفرداً، إذ أن هناك قوى سياسية أخرى عربية سنّية وقوى أقليات وحتى على مستوى كتل شيعية تعتبر إخراج القوات الأميركية مطلباً إيرانياً وليس عراقياً وبالتالي لا ترغب أن تنخرط فيه. 

وأضاف في تصريح، أن "الخروج الأميركي الآن يعني تفرّدا إيرانيا وعزلة سياسية للعراق من دول مهمة وفاعلة بالعالم، والكتل والمليشيات التي تصعّد بشأن المطلب لا يمكن أن تكون ممثلة لكل العراقيين". 

وأشار مصدر مقرب من الفصائل المسلحة خلال حديثه لـ "المحايد" إلى أن "الفصائل ستتجه لضرب بعض المواقع في أربيل، التي تصر على تواجد القوات الأجنبية في العراق، متناسية ما أحدثته من خروقات للسيادة الوطنية في العراق"، موضحاً، أن "القصف سيكون عقاباً لأربيل".

وتمتلك واشنطن حالياً قرابة 2500 جندي وعسكري في العراق، وهو أقل تمثيل عسكري لها منذ العام 2015، بعد انسحاب قرابة ثلاثة آلاف عسكري منذ مطلع مارس/آذار من العام الماضي ولغاية الآن، وإنهاء التواجد في قواعد ومواقع عسكرية عدة، أبرزها التاجي في محافظة صلاح الدين، وكي وان في محافظة كركوك، والتقدم بمحافظة الأنبار، والبعاج بمحافظة نينوى.