حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم من  تداعيات مشروع قانون أمريكي جديد قُدِّم إلى الكونغرس تحت عنوان "لا طاقة إيرانية"، والذي يسعى إلى منع العراق رسمياً من استيراد الغاز والكهرباء من إيران، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال المرسومي في توضيح تابَعته "تايتل نيوز"، إن دخول هذا القانون حيّز التنفيذ سيعرّض العراق لأزمة طاقة خانقة، موضحاً أن المنظومة الكهربائية العراقية تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الإيرانية، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي الطاقة المتاحة في البلاد.

وأضاف أن هذه النسبة تشمل ما يزيد عن 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تعمل بالغاز الإيراني، إلى جانب أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء المستوردة مباشرة عبر خطوط الربط المشتركة.

تفاصيل خطوط الربط الكهربائي مع إيران

وبيّن المرسومي أن القدرة الإنتاجية للكهرباء المستوردة من إيران تتوزع عبر أربعة خطوط رئيسية كما يلي:

خانقين – سربيل: نحو 927.3 ميغاواط

خور الزبير – خرمشهر: نحو 263.8 ميغاواط

ديالى – ميرساد: حوالي 1,630.7 ميغاواط

العمارة – كرخة: نحو 311.8 ميغاواط


تحذير من تداعيات اقتصادية واجتماعية

وأكد المرسومي أن مشروع القانون الأمريكي في حال تمريره وتطبيقه، سيشكل ضربة قاسية لقطاع الطاقة العراقي، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء وتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.

ودعا في ختام تصريحه إلى تحرك حكومي عاجل لإيجاد بدائل حقيقية ومستقرة، سواء عبر تنويع مصادر الاستيراد أو الاستثمار الجاد في الطاقات المحلية والمتجددة.