أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عدم رصد أي حالات من استغلال للمال العام انتخابياً، فيما أشارت الى اعتماد نظام خاص بالدعاية الانتخابية.
وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان بحسب الوكالة الرسمية، إن "المفوضية تعمل بإجراءات وبحرص تام لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة، من خلال تطبيق جملة من الإجراءات القانونية، منها ما يتعلق بتدقيق أسماء المرشحين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان خلو مجلس النواب القادم من أي شخصيات قد تؤثر سلباً في أدائه".
وأضاف ،أن "هنالك استعدادات لوجستية كاملة ليوم الاقتراع باستخدام أجهزة تحقق متطورة مزودة بكاميرات جديدة، وستكون إضافة نوعية لتعزيز الرقابة وضمان سلامة الإجراءات، لافتاً إلى "تنفيذ عمليتي محاكاة حتى الآن، مع الاستعداد لعملية ثالثة للتحقق من كفاءة الأجهزة والموظفين المشرفين عليها".
وفي ما يتعلق بحماية المال العام، أشار سلمان إلى أن "المفوضية أصدرت مجموعة من الأنظمة، منها نظام خاص بالدعاية الانتخابية (نظام رقم 4) يلزم الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد بضوابط محددة ضمن الدعاية الانتخابية"، مؤكداً أن "أي خرق في استغلال المال العام قد يصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية سيواجه بعقوبات رادعة تصل إلى الاستبعاد من العملية الانتخابية، مشدداً "على منع البدء بالحملات الانتخابية قبل موعدها الرسمي".
وأوضح، سلمان أن "المفوضية شكلت نحو 19 لجنة رئيسة في المكتب الوطني، إضافة إلى لجان أخرى في مكاتب المحافظات، لمتابعة أي مخالفات للمرشحين في الانتخابات تندرج ضمن الدعاية الانتخابية أو استغلال المال العام"، مؤكداً أن "المفوضية لم ترصد حتى الآن أي حالات استغلال للمال العام انتخابياً".
وبين أن "أي خرق سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، ومن ثم صدور قرار من مجلس المفوضين".
