المحايد/ ملفات

منذ أكثر من عام، عاد وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي إلى العراق بعد ما هرب منه، لأنه اتُهم قضائياً بالإرهاب، وصدر بحقه أحكام غيابية بالسجن ٧ سنوات، لكنه ما إن عاد إلى العراق، حتى سقطت جميع الأحكام القضائية التي صدرت بحقه عقب مثوله أمام مجلس القضاء الأعلى.

وكان المركز الإعلامي لمجلس القضاء قد قال في حزيران ٢٠٢٠، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".

وأضاف: "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتابع المركز: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره".

كما حددت المحكمة موعدا لإجراء محاكمته عن هذه القضايا من جديد، حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.

وعلى عكس قرار القضاء، فإن مصادر قد أكدت أن "صفقة رافع العيساوي التي ستعيده إلى الساحة السياسية تُذكرنا بصفقةِ العفو العام التي أفرجت عن المجرمِ ليث الدليمي و الدايني".

وأشارت المصادر إلى أن "عرّابي هذه الصفقة هم فالح الفيّاض و خميس الخنجر الصديقين الودودين"، لتؤكد صورة أظهرت العيساوي في مجلس عزاء شقيق الفياض، قبل أيام، صحة هذه المعلومات.

وكانت طائرة رافع العيساوي هبطت في الجناحِ الرئاسي في مطارِ بغداد والذي قام باستقباله شيخ عام عشيرة البوعيسى وهي عشيرةُ صدام حسين و هو الذي استلم جثته بعد إعدامه وهو أيضاً مَن أشرف على مجزرةِ سبايكر الخالدة.

ورافع العيساوي، هو من محافظة الأنبار، ولد عام 1966 وتخرج من كلية الطب في جامعة البصرة عام 1989، وتخصص في جراحة العظام والكسور، وفاز في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية عام 2005.

وتولّى العيساوي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية عام 2006، وجمع بين العمل التشريعي كنائب في البرلمان لدورتين وبين الأعمال التنفيذية، حيث كان في كل دورة برلمانية يتحمل منصبا تنفيذيا. 

أما عام 2010 أصبح وزيراً للمالية، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عن "تجمع المستقبل الوطني" الذي يضمه مع عدد من أبرز قادة العراقية ومنهم سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية في البرلمان وظافر العاني رئيس الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية.

ويذكر أن العيساوي كان زعيماً لمجموعة إسلامية مسلحة تدعى "حماس العراق" نشطت في الأنبار، بحسب مصادر نقلتها شبكة الـ (BBC عربي).

وفي آذار عام 2013، أعلن رافع العيساوي، استقالته من منصبه كوزير مالية  في الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز  محافظة الأنبار .

وقال في حينه، مخاطباً المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على سياسة الحكومة "لقد أتيت اليوم كي أعلن استقالتي من هذه الحكومة أمامكم. مر الآن 70 يوماً ولم تف هذه الحكومة بمطالب الشعب".

وأضاف العيساوي "لا يشرفني أن أكون جزءا من حكومة طائفية. لقد قررت البقاء مع الشعب".

وآنذاك، أعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، عدم تلقيه طلباً رسمياً بالاستقالة، وقال إن "المالكي لن يقبل الاستقالة إلا بعد انتهاء التحقيق مع العيساوي في مخالفات مالية وإدارية".

وواجه العيساوي تهم الإرهاب والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006- 2014) قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة  قيادات سنية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت، في يناير 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

أما في السادس عشر من حزيران، سلّم العيساوي نفسه للقضاء العراقي تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت صدرت بحقه قبل سنوات وفق قانون الإرهاب العراقي.

وأثار قرار الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، أحدث ردود فعل عارمة في صفحات تواصل عراقية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وسط بغداد.

واتهم نشطاء عراقيون القضاء العراقي بالتسويف والمماطلة في قضايا أخرى مثل التحقيق في قتل متظاهري أكتوبر، مقابل النتائج "السريعة" في قضية العيساوي وعناصر كتائب "حزب الله" الذين أطلق سراحهم، سابقاً.