المحايد/ ملفات
بعد أيام من عودة رافع العيساوي وزير المالية الأسبق والمتهم بالإرهاب والفساد، بدأت بوادر المشروع الذي جاء من أجله بالظهور مؤخراً وخصوصاً في المناطق المحررة.
العيساوي الذي عاد إلى العراق بصفقة سياسية بدأها بحضوره لمجلس عزاء شقيق رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، في محاولة لكسب ود أتباع الحشد وعدم اعتراضهم على وجوده في العراق تمهيداً للمشاركة بالانتخابات.
وأفادت مصادر سياسية مطلعةللـ"المحايد"، بأن "العيساوي جاء من تركيا بمشروع جديد لتقسيم محافظة الأنبار وتهديم الأسس الجديدة التي بنيت عليها المدينة في حملات البناء والإعمار".
وتضيف، أن "هذا المشروع الجديد يقوده ويدعمه خميس الخنجر بأموال الكسب غير المشروع التي لازمت تاريخ زعيم تحالف عزم وعناصره التي تميزت بالفساد".
وتتابع المصادر السياسية، أن "مشروع تقسيم مدينة الأنبار يقوده الخنجر بالتعاون مع العيساوي والسامرائي والعبيدي للسيطرة على المدينة".
التي شهدت نهوضاً جديداً بعد ما مرت به من أثناء اجتياح تنظيم داعش للمدينة وما خلفه من دمار، 
وتشير إلى أن "هذه المحاولات تأتي بعد حملات البناء والإعمار التي تشهدها مدينة الأنبار وخصوصا في جانب تقديم الخدمات".
وحصل موقع "المحايد" على معلومات تفيد بان السياسي السابق والمحكوم رافع العيساوي سيشارك في الإنتخابات القادمة كزعيم لإحدى الكتل التي يقودها المال السياسي .
ورافع العيساوي محكوم غيابياً بالسجن سبع سنوات ومتهم بالارهاب، وعاد الى العراق بصفقة سياسية.
وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من الاشخاص، قرب مقر مؤسسة السجناء بالعاصمة بغداد ضد تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه.
واتهم ناشطون القضاء العراقي بالتسويف والمماطلة في قضايا أخرى مثل التحقيق في قتل متظاهري أكتوبر، مقابل النتائج السريعة في قضية العيساوي.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في 30 حزيران 2020، إسقاط تهم الإرهاب عن العيساوي، والإفراج عنه بحجة عدم كفاية الأدلة.
وتفيد المؤشرات بأن التسوية مع العيساوي هي بموجب صفقة سياسية، شاركت فيها الكثير من الأحزاب والجهات.
واكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حوار تلفزيوني سابق ان رئيس الجمهورية برهم صالح، هو الذي “رتب” صفقة عودة العيساوي.
وأعلنت هيئة النزاهة منتصف العام 2017 عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.