المحايد/ سياسة
أثارت حادثة تهديد وزير الزراعة محمد الخفاجي، نائبة في البرلمان بـ "كسر رجلها" غضباً سياسياً، وموجة استنكار في الأوساط الشعبية والقانونية.
ومؤخرا قال وزير الزراعة محمد الخفاجي، خلال لقاء تلفزيوني: "طردت إحدى النائبات من مكتبي، وبدأت تصرخ داخل الوزارة، وقلت لها سأكسر رجلكِ لو دخلت مرة ثانية".
وحسب الوزير، فإن النائبة "طالبت برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المواد الزراعية".
وأدان مجلس النواب في البرلمان تهديد الوزير، واعتبرت اللجنة النيابية الزراعية ذلك تعدياً على المؤسسة التشريعية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد وزير الزراعة.
وقال رئيس مجلس النواب محمدالحلبوسي، إن "وزير الزراعة يهدد نائبة تمتلك حصانه وحماية (بكسر رجلها) فكيف بالفلاح الفقير عندما يدخل هذه الوزارة ويطالب بمستحقاته؟".
وطالب الحلبوسي باتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بالاستضافة والسؤال الشفهي، ومفاده
أولاً الإفصاح عن اسم النائبة التي أشار إليها عبر وسائل الإعلام أمام المجلس جهاراً نهاراً".
وكان من المقرر أن يستضيف البرلمان، وزير الزراعة محمد الخفاجي، ويوجه سؤالاً برلمانياً له بشأن تلك الحادثة، غير أنه اعتذر بداعي الإصابة بفيروس كورونا.
سلوك "سيء"
من جهته، يقول الناشط الحقوقي زهير سلمان، إن "التهديد الذي أطلقه وزير الزراعة تجاه إحدى النائبات، يكشف عن السلوك السيء الذي يتعامل به بعض المسؤولين".
ويرى أن "هذا التهديد أو الاعتداء ليس غريباً ولا يدفع للصدمة لأنه يترجم واقع حال الفرد العراقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها، إذ لا يزال يواجه مثل هذا النوع من الإساءة".
ورغم ذلك، يشير الناشط إلى أن مثل هذه السلوكيات وفي هذا الوقت تحديداً "توفّر فرصة للدعاية الانتخابية كمحاربة الفساد والحفاظ على حقوق المواطن ومصالحه من قبل بعض المسؤولين".
ويقول سلمان "سواء كان حرص المسؤول أو الوزير هو الذي دفعه للتهديد والإساءة أو لا، فهي مؤشرات تدل على مضمون سلبي تجاه الحكومة".
الاستخفاف بالقوانين
يتساءل المحامي الدكتور رعد نجم "كيف يمكن تجنب مثل هذه السلوكيات من دون قوانين؟".
ويقول نجم: "من المهم فعلاً أن ندرك أن الإساءة والتهديد اللذين يتعرض لهما الأفراد أو المسؤولون داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، منتشرة على نطاق واسع، وهي دليل على الاستخفاف بالقوانين".
"فالاستخفاف بالقوانين يسمح بتزايد هذا النوع من السلوكيات السيئة ويجعل الحد منها تجاه الأفراد أو المسؤولين أمراً صعباً"، يتابع نجم.
ويشير إلى أن المجتمع العراقي، خاصة بعد عام 2003 "غادر مسألة النظر باحترام إلى القوانين وتطبيقها بسبب تهم الفساد المستشري والرشاوى والمحسوبية، وغيرها من الأمور التي دفعت اللجوء إلى كل شيء في معالجة مثل هذه المشكلات بعيداً عن القانون والقضاء".
ورغم أن التهديد الذي أطلقه وزير الزراعة تجاه إحدى النائبات، يعد من اختصاص القضاء وليس البرلمان، بحسب الخبير القانوني طارق حرب، إلاّ أن نجم يرى أن ما طالب به مجلس النواب في البرلمان ضرورة للضغط على المؤسسات الحكومية ومن يعمل فيها من مدراء وموظفين باحترام القوانين التي بدا تطبيقها غائباً.
بينما يؤكد حرب، أن تهديد الوزير "مسألة شخصية" تعود للنائبة الموجه إليها التهديد، وليس مسألة عامة تدخل في اختصاص البرلمان.
