المحايد/ ملفات
ما زالت الأوضاع السياسية في العراق، متوترة، حتى قبيل اجراء الانتخابات النيابية بأقل من ٣ أشهر، وخصوصاً بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، لتتوالى بعد ذلك، انسحاب مرشحي التيار من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأحدث إعلان الصدر، تفاعلاً كبيراً بين المواطنين العراقيين، وكذلك السياسيين، بدءاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلاً عن الدعوات التي وجهها عدد من قيادات الكتل الشيعية إلى الصدر، للعدول عن قراره.
وقال الصدر في كلمة له أمس (الخميس): "لن أشترك في الانتخابات، وأعلن سحب يدي من كل مَن يدّعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة".
وأضاف: "نتمنى للانتخابات النجاح ووصول كل الصالحين"، مشيراً الى أن "ما يحدث في العراق مخطط دولي شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه، وانتبهوا أن يكون مصير العراق كسوريا وأفغانستان".
وعلى صعيد ردود الفعل بعد إعلان الصدر قراره عدم المشاركة، فإن أعضاء «كتلة سائرون» المدعومة من الصدر أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الانتخابات، بدءاً من النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ووصولاً إلى باقي أعضاء التيار.
وبدأ جمهور التيار الصدري بحرق بطاقات الناخب إيذاناً بعدم المشاركة في الانتخابات بعد قرار الصدر عدم المشاركة.
وأعلنت العديد من القوى الشيعية التي تنافس "التيار الصدري" في محافظات الوسط والجنوب، رفضها قرار الصدر عدم المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أنها سوف تشارك بقوة في الانتخابات المقبلة.
وخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مغرداً عن موضوع انسحاب الصدر حين كتب قائلاً، إن "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع العراقي ولا يمكن تصور عدم مشاركته بالانتخابات"، مضيفاً أن "الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".
وبعد تغريدة الكاظمي أمس، غرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة عن الموضوع قائلاً: "أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته".
وبعد تغريدة الحلبوسي، جاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بتغريدة أخرى قائلا: "نحث أخانا مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها"، مبينا ان "العراق يمر بانعطافه أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة مؤكدا أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".
أما القيادي في عصائب أهل الحق، سعد السعدي، فقد أكد أن "إجراء الانتخابات البرلمانية من أولويات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على أن تكون في وقتها المحدد والمعلن".
وأضاف أن "إجراء الانتخابات في وقتها المحدد مطلب للمتظاهرين والمرجعية، لإعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي، وللخروج من أزمات اقتصادية وأمنية، لذلك نحن نصرّ على ذلك".
في السياق نفسه، أعلن «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مشاركته في الانتخابات المقبلة، مؤكداً رفضه المقاطعة ورغبته في إجراء انتخابات نزيهة.
وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في بيان إن "ائتلاف النصر يؤمن بضرورة اشتراك جميع القوى السياسية المُصادق عليها في الانتخابات القادمة"، موضحاً أن "النصر مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين، والنصر ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة".
وعن انسحاب الصدر، قالت مصادر مقربة من الأخير، إن "إعلان مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية جاء بعد سلسلة اجتماعات مع قيادات في تياره عُقدت في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف القديمة، وخلصت إلى أن الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييراً منشوداً في الوضع الحالي، نظراً لأن أكثر من 90 في المائة من المرشحين هم من أحزاب السلطة، وأن احتمالات انخفاض نسبة المشاركة فيها ستكون كبيرة جداً من قبل المواطنين".
وأكدت المصادر أن ةإخفاق الكاظمي في إبعاد الفصائل المسلحة عن السباق الانتخابي من خلال مشاركتها ضمن تحالف الفتح المناوئ للصدر، وكذلك نفوذها المسلح في أكثر من 30 دائرة انتخابية من أصل 83 دائرة، يعتبران من أسباب هذا الإعلان، مقرة في الوقت نفسه بأن مسألة إجراء الانتخابات في موعدها لم تعد محسومة، وزادت احتمالات عدم إجرائها في الوقت المحدد".
ومع ردود الأفعال التي حدثت بعد إعلان الصدر، لم يبدِ تحالف الفتح الذي تنضوي تحته الفصائل المسلحة، أي موقف تجاه إعلان الصدر، ما يمثل تمنياً حقيقياً لهم بانسحاب الصدر من العملية الانتخابية حسب ما يرى بعض المراقبين للشأن السياسي.
من جهته، اعتبر عضو التيار المدني أحمد حقي، في تصريح، أن الإعلان تطور جديد لن يكون في صالح إجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً أن قوى مدنية سبق أن أعلنت الانسحاب وتعليق مشاركتها في هذا الاستحقاق، مثل الحزب الشيوعي العراقي و"البيت العراقي" و"حركة نازل آخذ حقي" والتيار المدني بعد حادثة اغتيال رئيس تنسيقيات كربلاء إيهاب الوزني في مايو/ أيار الماضي.
وأضاف أنه في حال أجريت الانتخابات فعلاً فلن تذهب أصوات الصدريين لأطراف أخرى كما هو الحال بالنسبة لجمهور القوى المدنية، لذلك ستكون مسألة المشاركة ونسبتها ضعيفة في هذه الانتخابات بكل الأحوال.
ورأى أن "جزئية استفراد كتل اليمين الشيعي (الفتح ودولة القانون) بدوائر الجنوب ذات الثقل السكاني الأكبر بعد انسحاب الصدريين والمدنيين ستضعف من الصفة التمثيلية للانتخابات، لذلك قد نشهد وساطات وتحركات سياسية لإقناع الصدر بالعدول عن قراره".
أما عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" التابع لـ"التيار الصدري"، رعد المكصوصي، فقال في تصريح تعليقاً على كلمة الصدر: "إننا خاضعون لتوجيهات وقرارات السيد مقتدى الصدر".
وأضاف: "هناك خلل كبير في العمل السياسي وفساد وتجاوزات على السيادة والقرار العراقي، وبالتالي يرى السيد (مقتدى الصدر) أن المشاركة في الانتخابات ستؤدي إلى مشاكل جديدة، وننتظر الهيئة السياسية للتيار الصدري لإصدار التوجيهات في الوقت الحالي".
