المحايد/ ملفات
مع كل انتخابات يشهدها العراق، يظهر إلى الجمهور عدد من الفاسدين وسراق المال العام للمشاركة فيها، وإيهام المواطنين بوعود انتخابية لا ينفذون شيئاً منها.
من بين هذه الشخصيات، هو سلمان الجميلي المتهم بقضايا فساد عديدة، أبرزها مزارع الشاي في فيتنام، إضافة إلى مساندته ساحات الاعتصام في مدن الأنبار التي خلفت المآسي لمواطني المحافظة.
وعاد الجميلي الذي يعرف بـ"أخطبوط الفساد"، للمشاركة في انتخابات تشرين 2021 عبر تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر والمتهم بدعم داعش والإرهاب.
الجميلي دخل إلى عالم السياسة بعد أن أصبح نائباً في الدورة الأولى عام 2006، ليفوز بمقعد آخر في انتخابات 2010  بعد شراء أصوات الناخبين والاعتماد على التزوير.
وفي عام 2014 أصبح وزيراً أصيلاً للتخطيط، والتجارة بالوكالة، والتهم أموال الوزارتين في حكومة حبدر العبادي.
بعد استيزاره، قام الجميلي بتعيين مدراء عامين من أقربائه في خمس دوائر مهمة لوزارة التجارة، بعد إقصاء المدراء السابقين على خلفيات طائفية واضحة.
حيث عين للدائرة القانونية في وزارة التجارة زهرة الكيلاني وللدائرة الإدارية زهير الكرطاني الذي عين بدوره 12 من مقربيه وأفراد عائلته ووزعهم في دوائر وشركات الوزارة وهم لا يمتلكون أية شهادة دراسية.
وحين تسنم الجميلي منصب وزارة التجارة وكالة، ظهرت معلومات تفيد بأن العراق يمتلك مزرعة شاي في فيتنام باسم “شركة فوداتي” وكان هو الذي يحصل على واردتها.
وقدم الجميلي عقارات تابعة لوزارة التجارة الى مستثمرين خلافاً للتعليمات والضوابط، ووقع على عقد شراء 1500 إطار صيني تالف وغير صالح للاستخدام بسعر 480 مليون دينار آنذاك.
فيما أدخل شركات متلكئة ومشبوهة وهي من ضمن القائمة السوداء وتجار وسماسرة لغرض توجيه دعوات لهم في مناقصات الوزارة.
ومنح الجميلي آنذاك موافقات لأربع مطاحن على البطاقة التموينية منذ تسلمه الوزارة دون عطاءات بل عن طريق العروض المباشرة مقابل كومنشن دفع مباشر”، اثنان للموصل وهي تحت سيطرة داعش وخارج سيطرة الدولة رغم وجود قرار حكومي بتوقف منح العطاءات.
وكانت النائب عالية نصيف قد ذكرت في تصريح صحفي أن "حزب سلمان الجميلي يحصل على تمويل مالي كبير من قطر وهذا التمويل يصل للعراق على شكل بضائع وأدوات احتياطية وآخرها كانت شحنة كبيرة من الدراجات الهوائية حيث يتم استلامها وتصريفها من قبل تجار تابعين لحزب الجميلي ليتم تمويل الحزب ونشاطاته من هذه الأموال الخارجية".
الجميلي توسط في تحويل عقد بناء المدارس في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار الى شركتي رودس وتاك سيرفس بأكثر من 200 مليار دينار رغم عدم بناء مدرسة واحدة وتمكن من تحويلها إلى صفقة عتاد للأسلحة الخفيفة 7.62 ملم لصالح وزارة الدفاع.
وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن توزيع جزء من شحنة الرز الهندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك وأوقفت صرف مبلغ خطاب ضمان تتجاوز قيمته مليون دولار.
كما سهّل الجميلي استيفاء الشركة المورّدة للأرز الهندي 90% من قيمة الصفقة قبل وصول البضاعة الى العراق وأخلت الموانئ العراقية مسؤوليتها عن دخول تلك الشحنة مؤكدةً أن وزارة التجارة أبلغتها مسبقاً بـ”صلاحية الرز الهندي وضرورة تفريغها بأسرع وقت”.