المحايد/ ملفات
تستعد مدينة الموصل المدمرة، للصراع السياسي الذي يسبق الانتخابات المقبلة، مع انعدام الإعمار والبناء رغم مرور أربعة أعوام على تحريرها.
ويستحوذ سياسيون بارزون، بينهم اسامة النجيفي وشقيقه المحافظ السابق الذي احتلت الموصل في زمنه، على مصالح ومقدرات المدينة خلال السنوات الماضية.
أم المحافظ الجديد، نجم الجبوري فهو لا يختلف عن سابقيه، حيث لم يقدم إنجازاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية في ملف إعمار المدينة وإعادة النازحين إليها.
وتحمل مدينة الموصل، موقعًا ووزنًا استراتيجيًّا وبُعدًا جيوسياسيًّا مهمًّا، يتعلق خصوصًا بما يحدث من توازنات بمحيطها القريب والمتوسط على مستوى الاستراتيجيات الإيرانية والتركية فضلًا عن الدولية. 
وبعد عام 2017 دخلت إليها القوى السياسية القادمة من خارجها بأجندات سياسية مشوهة وطارئة مع بعض القوى المسلحة التي استخدمت تضحيات وشرعية وغطاء هيئة الحشد الشعبي كآلية لتمرير مصالحها بعد طرد 
"داعش".
قام "داعش" بعملية تدمير وسحق الموروث الثقافي والمعماري للموصل، منذ السيطرة عليها عام 2014، ثم تأتي مرحلة ما بعد "داعش" منذ عام 2017، لتعمِّق هذا التدمير، على أيدي قوى سياسية وإدارية وكيانات مسلحة متنفذة تحظى بـ(شرعية) حكومية هذه المرة.
وشهدت المدينة محاولات (عسكرة)، مدفوعة بنشوة النصر على (داعش)، وبدأت عمليات التغلغل في بعض الأعمال والمهام غير العسكرية بشكل غير قانوني، لتمرير مصالح كيانات مسلحة وأحزاب، بالتعاون مع الجهد الإداري المحلي المعزَّز بشرعية مباشرة من قوى الفساد الكبرى في بغداد. نسجت هذه الثنائية "ثنائية (العسكرة) والفساد الإداري المحلي المشرعن والمدعوم من بغداد" حالة من حالات التجريف والنهب المباشر للمدينة دون أية رحمة.
وأوغلت هذه القوى بالفساد وعمَّقت جراح هذه المدينة بطريقة زادت أعباءها بعد أن تم تدمير ما يقارب 90% من بناها التحتية الحكومية أثناء تحريرها من داعش بالإضافة إلى ما خلَّفته العمليات من أضرار كتدمير "الجسور والمستشفيات والجامعات والمدارس وخطوط نقل الكهرباء ومصافي النفط والغاز ومحطات تصفية وتحلية المياه والطرق والشوارع الرئيسة"، فضلًا عن تدمير أجزاء كبيرة من أحياء المدينة السكنية أثناء عملية التحرير على يد التنظيم والقصف الجوي. 
ولا تزال أنقاض هذه الأحياء شاخصة حتى الآن في ساحل المدينة الأيمن وتحديدًا فيما يُعرف بالمدينة القديمة التي تعرضت لتجريف كبير عامي 2017 و2018 من قبل الإدارة المدنية المحلية بالتعاون مع بعض القوى المتنفذة التي تحمل السلاح المشرعن من خارج المدينة، فضلًا عن تشويه عائديتها وملكيتها التراثية وتغيير لهويتها الوقفية والدينية لصالح القوى التي تحمل السلاح غير المنتمية للمدينة.
وللصراعات السياسية في نينوى دور كبير في عرقلة عمليات الإعمار، وما تم إعماره شيء بسيط، فلا تزال المستشفيات خارج الخدمة وكثير من الأبنية والجسور كذلك، ويعود سبب ذلك -بالإضافة إلى ضعف الجهود الحكومية- إلى قضايا متعلقة بالصراع السياسي والذي أدى إلى تأجيل الإعمار أكثر من مرة.
ورغم وجود أكثر من 70 ألف معاملة موزعة بين معاملة تعويض عن منازل وسيارات وأبنية تجارية، فضلا عن المصابين والقتلى، وفيما يتعلق بالأبنية والمنازل والأمور المادية فلم يعوض سوى القليل جدا بما لا يتجاوز 3% فقط.
كان مشروع إعادة الاستقرار التابع للبرنامج يتولى تنفيذ 1208 مشاريع في 23 مدينة، كان أكثر من ربعها في الموصل، ويعمل هذا المشروع -بالتعاون مع الحكومة العراقية- على وضع أولويات إعادة الاستقرار للمناطق المنكوبة، وركز في عمله على إعادة تشغيل الخدمات العامة وتهيئة الظروف للناس لكي يعودوا إلى ديارهم بكرامة.