المحايد_ مجتمع

كانت إحدى أول عملية بيع ناجحة قامت بها هدى علي (33 عاماً) عبر الإنترنيت العام الماضي، وشاركها زوجها الفكرة بعدما عجزت من إمكانية الحصول على فرصة عمل مناسبة أو وظيفة حكومية. 

تقول إن "الفكرة كانت في البداية مجرد تسلية، عندما أخبرت زوجي بأنني سأنشئ صفحة على منصات التواصل الاجتماعي لعرض بعض صور لمواد التجميل ومستلزماتها، المتوفرة في المتاجر. ويبدو أنها نجحت".

وتوضح علي "اعتمدت في البداية على الأقارب والمعارف في بيع السلع التي أعرض صورها، ثم اتسعت دائرة الزبائن، وصار زوجي يذهب للحصول على السع من المتاجر ويقوم بإيصالها للمشترين".

وتعتمد علي في توفير هذه السلع عبر الاتفاق مع أصحاب بعض المتاجر، الذين يقومون بتجهيزها لها، وبعد بيعها يتم احتساب نسبة مالية لها. 

وتشير إلى أن "هذا العمل يحتاج لتواصل دائم مع أصحاب المتاجر، خاصة التي تقدم تخفيضات للعروض أو تبيع أكثر من سلعة بسعر واحدة فقط".

مهمة "شاقة"

وعلى منصات (إنستغرام وفيس بوك ويوتيوب) بدأت المئات من الصفحات التي تديرها الفتيات والنساء لعرض وبيع مختلف السلع والبضائع.

وتتفاوت فاعلية تلك الصفحات حسب قدرة أصحابها في الحصول على المتابعين، وهي "مهمة شاقة"، حسبما تقول نور شلال (29 عاماً).

وشرعت شلال، إلى الاتفاق مع عدد من صالونات التجميل والحلاقة في مناطق مختلفة للإعلان عن صفحتها. 

"هذه الطريقة ساعدتني في الترويج لصفحتي التجارية وازدياد عدد الزبائن"، تضيف شلال.

تمكين المرأة

ترى الناشطة الحقوقية سلوى حازم، أن العمل التجاري للنساء والفتيات على منصات التواصل الاجتماعي تحديداً، يسهم كثيراً في تمكين المرأة اقتصاديا. 

تقول إن "نساء كثيرات يواجهن الحقيقة المتمثلة في أن الرجل هو المفضل دوماً في السوق التجاري، حتى وإن كان الأمر يحدث بعيداً عن المهارات، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا". 

ولكن دخولهن السوق الإلكتروني "يمهد لكثير من الأمور التي لم تنصفهن، وربما أهمها، الكسب المادي من دون الحاجة إلى إعالة الرجل أو غيره، وكذلك تمكنهن اجتماعياً وتدفعهن للشعور بالثقة واحترام الذات، فضلاً عن قدرتهن في اتخاذ قرارات تتعلق بمصيرهن دون تدخل الغير"، حسبما توضح حازم.

وتشير   إلى أن تزايد إقبال النساء في العمل بالتجارة الإلكترونية "ما هو إلاّ وسيلة لتحرير المرأة من قيود الفقر والبطالة". 

تنظيم العمل

"رغم أن سوق هذا المجال وفر فرصاً لعمل النساء والفتيات إلا أن مصاعبه كثيرة"، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عماد صادق.

ويضيف صادق "واحدة من المصاعب التي تواجه العاملين في هذا السوق، طبيعة التعامل مع الآخرين، أقصد الزبائن، وكذلك التجار الذي يقومون بتجهيزهم بتلك السلع والمواد". 

ويتابع "ثمة حاجة لتنظيم العمل التجاري الإلكتروني من قبل الحكومة –كما يحدث في الغرب- كي يتمكن الباعة والزبائن مع الحفاظ على حقوقهم في البيع والشراء وعدم التعرض لعمليات الاحتيال والنصب".  

ويؤكد صادق، أن "على الجهات المعنية في الحكومة استغلال هذه الفرصة لتشغيل العاطلين عن العمل، من خلال تمويل الصفحات التجارية مادياً وكذلك تمويل المصانع والورش". 

وأدى نقص فرص العمل في العراق إلى تفاقم أزمة البطالة التي شهدت تجاوز معدلاتها (29%) بحسب رئيسة الهيئة الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد.