المحايد/ ملفات

ما زال عناصر حزب العمال الكردستاني، يتسببون بمتاعب لأهالي القرى الشمالية الكردية، وسط صمت وعجز حكومي في إقليم كردستان، وبغداد، من الرد على ما يتسبب به حزب العمال، الذي يجري عملياته بحرية تامة، ويحاول السيطرة على بعض مناطق العراق. 

وتتواصل انتهاكات العمال الكردستاني، بعد ما أعلن قائد عسكري كردي نزوح 300 قرية كردية تابعة لمحافظة دهوك، أقصى شمال العراق على الحدود مع تركيا، بسبب أنشطة مسلحي الحزب، فيما حمّل الأهالي الحكومة المركزية وحكومة الإقليم مسؤولية انفلات عناصر الحزب الذين يشكلون خطراً على حياة المدنيين في مناطق انتشارهم.

وقال رئيس هيئة الأركان في وزارة البشمركة، الفريق جمال محمد إيمينكي، إن "عناصر حزب العمال هاجموا عدة مرات قوات البشمركة بمناطق إقليم كردستان، وبشكل غير مبرر"، مبيناً، في تصريح لوسائل إعلام كردية، أن "الحزب تسبب بإخلاء أكثر من 300 قرية كردية من بلدة زاخو إلى منطقة بالكايتي في دهوك، كما أنهم (الحزب) أعطوا القوات التركية ذريعة التدخل العسكري داخل مناطق إقليم كردستان".

ولم يكشف المسؤول الكردي عن المدة الزمنية التي جرى خلالها تهجير سكان هذه القرى، لكن مسؤولين أمنيين تحدثوا عن أن ذلك تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال ضابط في قوات البشمركة إن "عناصر الحزب، وبعد إطلاق العمليات التركية الأخيرة ضدهم، خسروا العديد من مناطق تواجدهم في قرى وبلدات حدودية بفعل الخسائر التي منيت بها صفوف الحزب على يد القوات التركية"، متهماً الحزب بأنه توجه للتوغل بقرى جديدة ومحاولة استخدام المدنيين كدروع بشرية في بلدات سيدكان وسوران وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين ومناطق أخرى.

وذكر الضابط، أن "الأهالي وخوفاً من استهداف العناصر من قبل القوات التركية، أجبروا على إخلاء مناطقهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمناً، وخلال هذا العام باتت عشرات القرى خالية من السكان، بينها قرى للمسيحيين وليس الأكراد فقط".

وأضاف أن "تحركات الحزب في القرى الكردية هي تحركات قتالية، حيث يتنقلون بسيارات عسكرية ومدججين بالسلاح، الأمر الذي يتسبب برعب لدى الأهالي"، محملاً الحكومة في بغداد "مسؤولية الأوضاع التي تعيشها تلك المناطق. يجب أن تتخذ الحكومة خطوات عملية لإخراج عناصر الحزب من مناطق العراق، سيما أنهم يتسببون بأضرار وخسائر كبيرة".

ومؤخراً، اتهم قائمقام مدينة سنجار محما خليل مسلحي الحزب بخطف مراهقين من القرى بغية تجنيدهم، فضلاً عن مواصلة فرض إتاوات بالقوة على القرويين الأكراد شمال دهوك وشرق أربيل.

بينما أكد عضو الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، آرام الأتروشي، أن "الأضرار الكبيرة التي تعرض لها أهالي تلك القرى يجب أن تتحملها الحكومة المركزية، التي لم تتخذ أي قرار ضد عناصر الحزب"، مشيراً إلى أن "الدعم الذي يحصل عليه عناصر الحزب من قبل فصائل الحشد الشعبي هو الذي شجعهم للبقاء في البلاد".

وأشار إلى أن "بقاء عناصر الحزب يكلف الإقليم وحكومته خسائر كبيرة، فضلاً عن الخسائر التي يتكبدها المواطنون، الذين تركوا مزارعهم وقراهم"، مؤكداً "احتراق مساحات كبيرة من المزارع بسبب القصف التركي ضد عناصر الحزب شمالي البلاد".

ويحمّل أهالي تلك القرى الحكومة المركزية مسؤولية نزوحهم، مؤكدين أن "الحكومة مسؤولة عن إخراج عناصر حزب العمال وضمان سلامة المواطنين".

وقال سوران شنكالي، وهو أحد أهالي دهوك، إن "تواجد حزب العمال وتحركاته في قرانا شكلت خطراً كبيراً على أمن الأهالي وسلامتهم"، مضيفاً، أن "الأهالي أجبروا على ترك قراهم، وهم اليوم يعيشون بحالة مزرية، بعدما فقدوا أعمالهم وحقولهم ومزارعهم"، وناشد الحكومة بـ"اتخاذ موقف حاسم إزاء هذا الملف، وإنقاذنا من عناصر الحزب".

وتنفّذ القوات التركية، منذ 23 إبريل/نيسان الماضي، عمليات برية وجوية جديدة هي الثانية من نوعها منذ منتصف العام الماضي، ضد مسلحي حزب العمال المتحصنين في بلدات حدودية عراقية ضمن إقليم كردستان.

وأطلقت أنقرة على تلك العمليات اسم "مخلب البرق" و"الصاعقة"، وتستهدف مناطق عدة، أبرزها العمادية وزاخو وجبل متين وأفاشين وباسيان وجبل كيسته، والزاب شمال دهوك وشرق أربيل، حيث ينشط مسلحو حزب العمال في تلك المناطق ويستخدمونها منطلقاً لتنفيذ اعتداءات إرهابية متكررة ضد الأراضي التركية المجاورة.