المحايد/ البصرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بحادثة وفاة شاب اعتقل بسبب تشابه الأسماء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، وتحديد الأشخاص المتورطين بذلك، فيما قالت السلطات إنه كان "متهما بالقتل".

ولقي الشاب هشام محمد مصرعه، في ظروف غامضة، عندما كان محتجزا لدى مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، والركل الشديد على رقبته، وفق مصادر محلية، وأقرباؤه الذين تحدثوا عن ذلك.

وفي تفاصيل الحادث، الذي فتح ملف "التعذيب" داخل السجون العراقية من جديد، قال أحد أقرباء الشاب: "ما حصل بالضبط هو اعتقال الشاب هشام، في 25 من يوليو الجاري، بداعي تشابه الأسماء، عندما كان عائدا من بغداد، وتم اقتياده مع آخرين إلى قيادة شرطة البصرة".

وأشار إلى أن الشاب "تعرض للتعذيب والضرب منذ انطلاق السيارة العسكرية، وصولا إلى المخفر، في مسافة قدرها نحو 40 كليومتر، وقد فقد الوعي إثر ذلك".

ويضيف قريب محمد: "يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة حضور ذويه، لتسليمه إليهم، وذلك بعد إخلاء سبيله من القاضي، الذي أكد أنه ليس الشخص المعني والمطلوب، حيث تسلمه أولاد عمه وهو فاقد للوعي، وفي بطانية (غطاء نوم)، وعند انطلاقهم من مركز الشرطة، إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة في منتصف الطريق".

ولفت إلى وجود "علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل المنتسبين، فيما ركله أحد الضباط على رقبته، كما تحدث لنا شهود عيان، عندما طالبه الضحية بالماء، حيث أفقدته تلك الضربة الوعي، وبقي يتألم منها، وتوفي على إثرها كما نعتقد".

وحادثة القتل هي الثانية في البصرة، خلال أيام، بعد حادثة اغتيال الشاب علي كريم ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات إنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.

وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام، لا سيما في محافظة البصرة، خاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.

وتشابه الأسماء هي مشكلة شائعة في العراق، وتسببت بموت وسجن المئات من المواطنين، خلال السنوات الماضية، وهي تعني تشابه اسم الشخص مع آخر مطلوب، للجهات الأمنية التي تنصب حواجز التفتيش، ولديها قوائم أسماء المطلوبين.

لكن المسألة تتعلق بعدم التدقيق بشكل أكبر، وعدم اعتماد معلومات إضافية للتمييز بين الأشخاص، في ظل غياب قواعد البيانات الأصولية، والحديثة، التي تعتمد التقنية في تحديد هوية الأشخاص مثل بصمات العين واليد وغيرها.

ويقضي عادة المشتبه بأسمائهم عدة أشهر في السجون، لحين التأكد من هويتهم، - تصل أحيانا لعدة سنوات - في ظل إجراءات روتينية معقدة بين السلطات القضائية والتنفيذية، وخلال هذا الوقت يبقى المعتقلون عرضة للمساومة، والابتزاز ودفع الأموال من أجل تسيير معاملات إثبات براءتهم، وتأكيد أنهم غير مطلوبين.