المحايد/ ملفات 

ذكرت منظمة، غراوند تروث سوليوشنس GTS الدولية المعنية بإجراء تحقيقات في الأوضاع الإنسانية للمجتمعات المتضررة حول العالم من نازحين ومهجرين، أن الوضع الإنساني في العراق، بعد أربع سنوات تقريبا منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش، ما زال هشا مع عيش كثير من الناس في حالة نزوح مزمنة وسط بطالة وعدم استقرار سياسي واقتصادي.

وأشارت تقارير دولية في وقت سابق إلى أن "سياسيين من أمثال خميس الخنجر ومرشحين في تحالفه وعدد من المحافظسن السابقين سرقوا أموال النازحين، واستغلوها لمنافعهم الشخصية، واستثمروها بدعاياتهم الانتخابية لتحقيق مكاسب بالعكلية الانتخابية المقبلة".

وذكرت المنظمة التي تتخذ من النمسا مقرا لها، في تقريرها لشهر تموز، أن "العراق ما يزال يعيش فيه أكثر من 1.2 مليون نازح محلي وبحدود 246,000 لاجئ سوري"، مشيرة الى ان "اقبال الحكومة مؤخرا على اغلاق عدد من المخيمات قد تسبب بترك آلاف من الناس بدون مكان يذهبون اليه، او غير قادرين على تحقيق عودة آمنة او عودة كريمة لمناطقهم الأصلية".

وأشارت المنظمة الى انه "على المدى القصير، قد يزداد معدل الفقر في العراق بنسبة تتراوح ما بين 7- 14% وذلك لتبعات مرض وباء كورونا، مع ازدياد عدد الفقراء في البلاد الى 12.4 مليون شخص. وقالت ان كثيرا من الناس أعربوا عن حاجتهم للمال لتغطية احتياجاتهم المنقوصة وحاجتهم أيضا لخدمات أكثر موثوقية".

وبين استطلاع أجرته المنظمة ان "أكثر من ثلث عدد النازحين والعوائل المعوزة والذين تشكل نسبتهم 38% أعربوا عن شكواهم من عدم تلبية احتياجاتهم العاجلة من طعام ومأوى وخدمات طبية، وان ثلثا آخر منهم تحدثوا عن الاضرار التي لحقت بهم جراء اغلاق المخيمات وانهم متخوفون من فقدانهم للمساعدات".

وكونها تعاني أصلا الضعف عبر عقود من النزاعات والإهمال الاقتصادي، فان البنى التحتية للمنظومة الصحية في العراق قد تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة مع مواجهتها ارتفاعا بأعداد المصابين بوباء كورونا ونقصا بالتجهيزات الطبية وعاملي الصحة. نصف الذين تم استطلاع آرائهم في تقرير سابق للمنظمة كانوا مقتنعين بالرعاية الصحية خلال وباء كوفيد -19.

الوضع يزداد تعقيدا مع استمرار السلطات الحكومية بأغلاق المخيمات التي تسببت بترك أكثر من 35,000 ألف شخص في حالة ضياع منذ تشرين الأول 2020. الغالبية العظمى منهم لم يختاروا مغادرة المخيمات، وان نصفهم ذكروا بعدم قدرتهم على العودة لمناطقهم الاصلية بسبب الدمار الذي لحق ببيوتهم.

وذكرت المنظمة ان حوالي ثلث الذين استطلعت آراؤهم في هذا التقرير أعربوا عن تأثرهم بسبب اغلاق المخيم والكثير منهم أعربوا عن قلقهم من فقدان المساعدة التي اعتادوا تلقيها.

وقال نازح من كركوك عاد بعد اغلاق المخيم "نحن عدنا، ولكن لم تكن هناك أية منظمة تقدم لنا المساعدة منذ ان غادرنا المخيم. أكثر الحالات صعوبة بالنسبة للعائدين هو بدل الايجار".

وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن "عمليات غلق المخيمات ستستمر خلال العام 2021. قسم من عمليات غلق المخيمات تسبب بظروف عودة غير مستقرة للنازحين، ولهذا فانه من المفترض ان يكون تبليغ الناس منذ فترة كافية بالمغادرة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات تحفظ كرامتهم، وذلك من اجل ضمان توفير حلول مستدامة بالنسبة للنازحين العائدين".

القلق بخصوص عدالة التوزيع قد يكون له ارتباط بالمساعدات الغذائية، حيث تبين في دراسة منفصلة انه ما يقارب من نصف العائدين من النازحين قالوا إن المساعدات الغذائية لا يتم توزيعها بشكل عادل. ثلث اللاجئين السوريين ذكروا انهم يتلقون مساعدات غذائية كافية، اما الباقي يعتمدون على ما يجدوه من مواد غذائية رخيصة أو ما يستعيروه من آخرين، بحسب التقرير.

ثلثا النازحين تقريبا بنسبة 62% قالوا ان المساعدات تغطي احتياجاتهم، ويشكل عدد الرجال منهم نسبة 36% في حين يشكل عدد النساء 73%. فيما أعرب آخرون عن عدم تلقيهم احتياجاتهم بشكل صحيح.

وقال نازح من محافظة نينوى عمره 21 عاما “في كثير من الحالات فان المختار او منظمات أخرى لا يقومون بنقل المساعدات للعوائل الذين هم أكثر حاجة لها".

جانب آخر من الاحتياجات الإنسانية التي كشفها التقرير هو ان اكثر النازحين في المخيمات يعانون ضائقة مالية في تلبية احتياجاتهم، وبين الاستطلاع بان ثلثي النازحين واقعون تحت طائلة الديون.