المحايد/ ملفات
أهملت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية معالجة مشكلة إحراق الغاز الذي يهدر عن طريقه ملايين الدولارات سنوياً، ولم تضع خططاً للاستثمار بهذا القطاع الحيوي.  
وعلى عكس التطوّر الذي شهده النفط بعد جولات التراخيص مع الشركات العالمية خلال سنوات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد 2003، وزيادة كميات الإنتاج الذي انعكس إيجابيًّا على واردات الدولة؛ فإن هناك أسئلة كثيرة تُطرح بشأن أسباب عدم تكرار هذه التجربة في استثمار الغاز الذي يُحرق منه ما يقدّر سنويًّا -حسب تقديرات لجان برلمانية- بنحو 18 مليار متر مكعب.
وينقسم الغاز الطبيعي في العراق إلى نوعين: أولهما الغاز المصاحب للنفط، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من الثروة الغازية في البلاد، والثاني الغاز الطبيعي الحر، ويتمثل في حقل عكاز بمحافظة الأنبار ، وحقل سيبة في البصرة، والمنصورية في ديالى.
بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي يسببها فشل تجربة الاستثمار في الغاز واستيراده بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، ومن إيران تحديدًا، وعدم الاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء، إذ إن إحراقه يسبب كوارث بيئية بتأثيراته السلبية على المناطق الجنوبية من البلاد، ومنها محافظة البصرة تحديدا.
خسائر إحراق الغاز
جاء العراق ثانيًا بعد روسيا عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي، حيث تُشير بيانات البنك الدولي إلى أنه أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب.
ويتناسب ارتفاع نسبة إحراق الغاز المصاحب في العراق طرديا مع زيادة إنتاج النفط، في ظل استمرار معاناة البلاد من الحروب التي شهدتها خلال العقود الأربعة الأخيرة، والتي أدت بدورها إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب التي كان العراق بدأت تشييدها في سبعينيات القرن الماضي.
وأشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية، التي عجزت حكومات ما بعد 2003 عن معالجة مشاكلها حتى الآن.
ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي.
وأتلف العراق عام 2020 ما يقدّر بـ18 مليون متر مكعب من الغاز، وإذا حوّلت هذه الكمية إلى البرميل، فإنه يتلف ما يعادل 62% من إنتاجه من الغاز، أي ما يعادل 196 ألف برميل من النفط، أي بما يعادل 45 مليار دولار تقريبا.
ويستغل العراق حتى الآن نصف الكمية من الغاز تقريبا، ويحرق النصف الآخر، ويُكلفه ذلك سنويًّا تقريبا 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 155 مليار متر مكعب يوميا، ويعادل 10 أضعاف ما يستورده من إيران، حسب تقديرات وبيانات جهات معنية.
وبعد إعلانه مؤخرا عن استثمار 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن يصل إنتاج بلاده من الغاز إلى 4 آلاف مقمق (مقمق واحد = مليون قدم مكعبة قياسية)، (أي ما يعادل 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي)، قبيل حلول عام 2025، كاشفا عن تنفيذ وزارته 3 مشاريع لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار (جنوب)، إلى جانب استثمار الغاز في حقل المنصورية بمحافظة ديالى (جنوب شرق) لإنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة.
ويُمكن عدّ توجه العراق نحو الشركات الأجنبية الاستثمارية في مجال استخراج النفط خلال أعوام 2009-2019 من دون الالتفاف الى استخراج الغاز المصاحب بالخطأ الأول، في ظل وجود 5 جولات تراخيص؛ 4 منها تتعلق بالاستخراجية، والخامسة منها فقط كانت تخصّ الغاز
ولاستثمار الغاز المصاحب 3 جوانب: الأول منها يتعلق بالناحية الاقتصادية بتوفيرها موارد ودخل لميزانية الدولة في حدود 2.5 مليار دولار سنويًّا. والجانب الثاني اجتماعي بتشغيله الكثير من الشباب العاطلين عن العمل في حال تمت تهيئة محطات معالجة الغاز. أما الثالث فبيئي، لو حسبنا كمية الكربون المنبعث في الجو، الذي يقدّر بنحو 150 مليون طن، والاحتراق يلوث الهواء مع سخونة المنطقة، وتحديدا المناطق الجنوبية.
وقد يكون هناك أمل بأن يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بخطوات تسهم في تطوير قطاع الغاز في حال تأجلت الانتخابات 6 أشهر أخرى مثلا، أو أعيد انتخابه لرئاسة الحكومة لبدء المشاريع وليس تشغيلها فحسب.