المحايد/ ملفات
بعد ما أعلنت في وقت سابق كتل سياسية انسحابها من الانتخابات، من ضمنها بعض القوى التي أفرزتها احتجاجات تشرين، وسائرون، والمنبر العراقي، وجبهة الحوار الوطني، وحزب التجمع الجمهوري، والحزب الشيوعي العراقي، أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تحاور الكتل التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، للعدول عن قرارها.
وبعد الإعلان عن اللجنة، أبدت بعض القوى السياسية العراقية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ترحيباً بخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح حوار معها لإقناعها بالتراجع عن قرار المقاطعة، مؤكدة أن مشاركتها في الانتخابات يتطلب تنفيذ شروط تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
وأفضى اجتماع عقد قبل يوم أمس للرئاسات الثلاث وعدد من قادة الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات، إلى اتفاق بتثبيت موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، فيما اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية تحاور القوى المقاطعة للانتخابات وتسعى لإقناعها بالعدول عن قرارها.
ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة خلال اليومين المقبلين، وقد تم بالفعل تحديد عدد من أعضائها الذين بدأوا التحرك وإجراء اتصالات مع القوى المقاطعة للانتخابات.
وبحسب ما أفاد مسؤول حكومي، فإن "الرئاسات الثلاث اتفقت على بذل جهد لإنجاح العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "مقترح الكاظمي بفتح حوار مع القوى المقاطعة قوبل بتأييد الرئاسات".
وأكد أن "رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء يواصلون اتصالاتهم مع زعامات القوى المقاطعة لإقناعها بالتراجع عن قرارها، بالتزامن مع تشكيل اللجنة التي ستمارس دورها خلال الأيام المقبلة".
وبيّن، أن "هناك مواقف إيجابية من بعض القوى المقاطعة، إذ أبدت مرونة في التفاهم ومناقشة قرار المقاطعة مع اللجنة"، مشيرا إلى أن "لديها شروطاً وملاحظات تتعلق بآلية الانتخابات نفسها".
وأوضح، أن "تلك القوى وضعت شروطا لعودتها، تتعلق بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بإشراف دولي واسع، يكون ضامنا لوصول المرشحين الذين يختارهم الشعب".
وتابع المسؤول الحكومي، أن "الرئاسات الثلاث قدمت تعهدات لتلك القوى بضمان شروطها، وأن هناك تقاربا إزاء ذلك"، معتبرا أن "الحديث عن شروط وعن إمكانية التوافق بشأنها يمثل بداية لتراجع تلك القوى عن قرار المقاطعة".
وفي أول رد للقوى المقاطعة، أبدى الحزب الشيوعي العراقي، إمكانية بالتوصل إلى تفاهمات مع اللجنة المحاورة التي اقترحها الكاظمي.
وقال القيادي في الحزب جاسم الحلفي في تصريح صحفي، إن "أبواب الحزب مفتوحة لإجراء أي حوار مع اللجنة التي اقترحها رئيس الوزراء، مبينا أن قرار المقاطعة لم يكن عاطفيا أو مفاجئا، بل جاء بعد دراسة".
وأوضح: "قبل أن نتخذ قرار المقاطعة كان هناك قرار من قبلنا بتعليق المشاركة، وتم طرح الأفكار والآراء حول إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مبينا أن "شروطنا للانتخابات تركز على توفير الجو الآمن، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة الفاسدين، والإشراف الدولي".
وأشار إلى أن "الحزب يرحب بإجراء الحوار، في حال تغير الوضع وضمان نزاهة الانتخابات".
وما زال موقف تحالف الصدر غامضا حتى الآن، ففي وقت تؤكد التسريبات إمكانية تراجعه عن قرار المقاطعة، فإن التحالف يتحدث عن رفض العودة.
