المحايد/ ملفات
ما زال الحديث عن إجراء الانتخابات المبكرة المقبلة في العاشر من تشرين الأول المقبل، متواصلاً، إلا أن السيناريوهات تزداد خصوصاً مع مقاطعة بعض الكتل السياسية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أنها لم تقدم طلباً رسمياً إلى مفوضية الانتخابات، واكتفت بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات في وسائل الإعلام.
هذه الأمور تدل على أن الكتل المقاطعة ما زالت تفكر بخوض الانتخابات، إلا أنها تحاول أن تحصل على ضمانات، خصوصاً بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة لمحاورة الكتل السياسية المقاطعة للانتخابات، من أجل إقناعها بالعودة إلى العملية الانتخابية المرتقبة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، أن "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل كما أن الحكومة لديها وعد مثبت في برنامجها الحكومي باجراء الانتخابات".
وبيّن، ناظم، أن "الحديث المتداول والآراء المختلفة حول الانتخابات وتأجيلها شأن خاص بالقوى السياسية ولا علاقة للحكومة به سواء المنسحبين أو غيرهم".
وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحاور مع الكتل المقاطعة للانتخابات في محاولة لاستعادة دورها في الانتخابات"، مبينا أن "الحكومة أقرت التاريخ المحدد للانتخابات في العاشر من تشرين الاول والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت استعدادها وعملت على وفق هذا التاريخ ومجلس الوزراء دعمها في كل ما طلبته من استثناءات والحكومة تريد أن تنجز الانتخابات".
وعن تشكيل اللجنة وما وصلت إليه، يقول القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، إن "اللجنة المكلفة بإقناع القوى السياسية المنسحبة من الانتخابات بالعودة، باشرت عملها منذ أول يوم من تشكيلها وهذه اللجنة وضعت سقفاً زمنياً لإنهاء عملها وهي منتصف شهر أيلول المقبل"، مبينا ان "هذه اللجنة تضم القوى السياسية البارزة من مختلف الطوائف والمكونات".
وبين أن "هناك حوارات مع القوى السياسية المنسحبة تخوضها اللجنة المكلفة، كما ان هناك اشارات من القوى المنسحبة بانها ممكن ان تعود لكن وفق شروط وطلبات تريدها".
كما أشار العبودي إلى أنه "تجري الآن عملية بحث عن حلول وسطية ترضي كل الاطراف، ولهذا نعتقد ان اللجنة المكلفة بإقناع القوى السياسية المنسحبة من الانتخابات بالعودة، سوف تنجح بإعادة غالبية القوى المنسحبة، إذا لم تكن جميعها".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اقترح مطلع شهر آب الجاري في اجتماع سياسي رفيع المستوى بحضور أممي تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار مع الكتل المقاطعة، واقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.
وفي شهر تموز الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.
ومن بعده قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.
ليلحق بهم المنبر العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اللذان أعلنا الانسحاب من الانتخابات.
