المحايد/ ملفات

قالت النائبة العراقية اكتفاء الحسناوي "في كل مرة يتجدد الحديث عن ضرورة إنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية في العراق، تبرز  مخاوف عديدة، وتحذيرات من مخاطر محتملة إذا ما تم التعامل مع هذا الملف بمنتهى الحذر".

وفي حديثها لوكالة الأنباء الرسمية، حذرت من "خطر حقيقي يهدد بحدوث كارثة بيئية في نهر دجلة، ما يهدد سكان العراق بأكمله". 

وفي أبريل الماضي، كشف رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين، أن "اللجنة الحكومية الخاصة ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية، عقدت عدة اجتماعات أولية لدراسة معطيات المرحلة والأُسس المعتمدة لإنشاء المفاعلات وفقا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة".  

وأوضح أن "العراق يتطلع أيضاً للتعاون المشترك مع فرنسا والاتحاد الاوربي بصورة عامة لتعزيز قدرات العراق النووية في مجال التطبيقات السلمية ".

وقال حسين، إن "الجانب الفرنسي تواق للعمل مع العراق في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وننتظر منه حصول كامل الموافقات ليتنسنى معرفة تفاصيل التعاون حيث سيكون وفق بنود مذكرة تفاهم أيضا تشمل دعم ومساندة العراق في مجال الاستخدام الطبي وكذلك لانتاج الطاقة". 

لماذا الحذر؟

وأكدت الحسناوي وجود "كارثة بيئية تهدد نهر دجلة وحياة العراقيين". 

وبيّنت أن "بقاء مفاعل تموز الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية قبل عقود، الذي لم يطمر بشكل علمي صحيح، حيث تم طمره بمادة الإسمنت، سيؤدي لتفاقم الخطر خلال السنوات المقبلة، فمادة الإسمنت تتهاوى تحت التغيرات البيئية وقد تمتزج بمياه دجلة، ما يهدد سكان بغداد بتعرضهم المباشر للمواد المشعة". 

ونبهت الحسناوي إلى "ضرورة المجيء بكوادر من خبراء ومختصين في قضية طمر المفاعل النووي المدمر، وتخليص سكان بغداد والعراق عموماً من كارثة بيئية حتمية، بسبب هذا الأمر". 

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، إن "هناك حاجة فعلية للعمل بقانون هيئة الطاقة الذرية، من أجل الشروع ببناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية؛ تساهم بعلاج أمراض السرطان وتوفير الأدوية المضادة داخل البلاد بدلاً من استيرادها". 

وخلال الدورة البرلمانية الماضية، صوت مجلس النواب العراقي على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية رقم 43 لعام 2016، لكنه وبحسب لجنة الصحة "لم يتم تفعيل القانون خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي ولا حتى الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، رغم انه من أهم القوانين التي تساعد على نهضة العراق طبياً وبيئياً". 

ووفقاً للبيانات الرسمية، لدى العراق قدرة حالية بتوليد بنحو 18.4 جيجاوات من الكهرباء، بما في ذلك 1.2 جيجاوات المستوردة من إيران.  

وفي رده عن أسباب "تجميد" القانون المشار إليه، ذكر رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين، أنه "لا يعلم السبب الذي يحول دون قيام الحكومة بتفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية".

وتوقع أن "يكون السبب كون الهيئة ما زالت مرتبطة بوزارة العلوم والتكنولوجيا ووضع الوزارة الآن غير واضح المصير". 

وأوضح حسين: "باعتقادي  فإن القرار المتخذ في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بشأن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي، لم يكن صائبا ولا مدروسا بشكل دقيق، فالمؤسستان تختلفان من حيث العمل ولا يوجد ما يدعو لهذا الدمج، ولن يقلص من النفقات كما كان يعتقد، بل على العكس ستتحمل الدولة مبالغ إضافية بسبب المخصصات الجامعية التي تقدر حوالي 36 مليار دينار عراقي عندما تم حسابها". 

وأشار إلى أن "عملية الدمج أدت إلى هدم صرح من كوادر بشرية علمية مهمة، وأصبحوا عاطلين عن العمل منذ خمس سنوات ".