المحايد/ ملفات
دخلت الدعايات الانتخابية التي يقدمها مرشحو انتخابات تشرين المقبلة، إلى نفق جديد أثارت فيه سخرية العراقيين على مواقع التواصل الاجتماع، حيث تعود العراقيون على بدء الحملات بالتبليط وليس انتهاء بحلاقة الشعر المجانية.
وأثارت الدعاية الانتخابية التي اتخذت أساليبها شكلاً مغايراً عن كل "الدورات السابقة" والتي كان يتسابق المرشحون في تقديمها إلى الناخبين بهدف الحصول على "أصواتهم" سخرية وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنوعت أساليب المرشحين في الدعاية بين تنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن التاريخية وإلى شمال البلاد، وإقامة دورات لتعليم الحلاقة، وحافلات مجانية للمواطنين وتمهيد الشوارع ومد أنبوب للمياه ووضع محوّل كهربائي، إضافة إلى وعود بالتعيين في القطاعين العام والخاص.
وهذه الأساليب لم يكُن معظمها معروفاً بين المرشحين في الدورات البرلمانية السابقة للتقرب من الناخبين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن مجلس المفوضين صادق على النظام الذي يحضّر الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لها، لافتة إلى أن "مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول الأماكن التي تُمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية". 
وذكرت، أنه "يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر من محطات الاقتراع والأبنية، ويمنع أيضاً استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات".
وشددت على أنه "يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو أنشطة انتخابية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم، أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية".
وتابعت، "يمنع ويحظر التأثير في الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الانتخابات"، موضحة أنه "يحظر أيضاً على الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار بيانات زائفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب آخر".
وأوضحت الغلاي، "أنه يحظر أيضاً على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم أفكاراً تدعو إلى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والإقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الإعلام المختلفة".
وشددت على أنه "يمنع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين، فضلاً عن أنه لا يجوز وضع إعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين، إضافة إلى أنه يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء أحزاب وتحالفات لا ينتمون إليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية".
وسيشارك في الانتخابات أكثر من 3200 مرشح يتنافسون على الفوز بما مجموعه 329 مقعداً برلمانياً موزعة على 83 دائرة انتخابية. وهؤلاء المرشحون يمثلون كل التوجهات السياسية وكل مناطق العراق من دون استثناء.
ويعد قانون الانتخابات الجديد الذي يحمل رقم 9 لسنة 2020 عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 22 إلى المادة 37  بتفاصيل وشروط منها أن يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.
واوقعت المواد 32 إلى 36  عقوبات وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة عام وغرامة 25 مليون دينار (ما يعادل 17 ألف دولار أميركي) كحد أقصى تطال حتى الكيانات وربما تصل إلى الاستبعاد.
وتعمل الحكومة العراقية على تهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، على الرغم من إعلان بعض الكتل انسحابها من السباق الانتخابي.
و بلغ عدد الكتل التي أعلنت انسحابها حتى الآن 5، أبرزها كتلة "سائرون" التي تصدّرت نتائج انتخابات 2018، وكذلك المنبر العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وبعض القوى المشكلة حديثاً إثر احتجاجات ثورة أكتوبر في 2019.