المحايد/ ملفات
أحدثت المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام سورية، ووزارة الخارجية العراقية، تضارباً بالمواقف الرسمية، خصوصاً بعد الأنباء التي تحدثت عن عن تسليم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور مؤتمر دول الجوار المقرر عقده في بغداد أواخر شهر أغسطس/آب الجاري.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد".
وأضاف بيان الخارجية أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية تُرسَل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية لذا اقتضى التوضيح".
وبعد ذلك، رد مكتب فالح الفياض على بيان الخارجية، حين وصفها بأنها انجرت الى مسائل افتراضية لا وجود لها.
وذكر المكتب في بيان تضمن ان الفياض "نقل خلال لقائه رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل".
وأضاف البيان: "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".
وتابع: "ما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها".
وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري والحشد الشعبي نقلت عن مصادر قولها إن الفياض سلم الأسد دعوة لمؤتمر دول الجوار خلال زيارته لسوريا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الفياض "نقل للرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله".
وأضافت وكالة الأنباء السورية أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط وإنما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما".
