المحايد/ بغداد

أبدت السلطات العراقية موقفها الرسمي من القصف التركي الذي استهدف قضاء سنجار الذي يقع غربي محافظة نينوى، وذلك عبر جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومناقشة ما مدرج من موضوعات في جدول الأعمال"

وتقدّم الكاظمي في مستهل الاجتماع، بالتعزية إلى الشعب العراقي، والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين، ومواكب العزاء. 

وناقش الاجتماع ملف الأمن الانتخابي، والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين. 

وناقش المجلس أيضاً وفقاً للبيان الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، وجرى التأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت.

واستناداً إلى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة (10-2021) المنعقدة بتأريخ 3 حزيران 2021، والمتضمن تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية، وقانونية لوضع آليات قانونية؛ لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي، فقد وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات، وكما مبينة في أدناه:

1-     السياسة الآنية: التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.

2-     السياسة المتوسطة: 

إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.

3-     السياسة المستقبلية: 

تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلاً.