المحايد/ ملفات

التطورات التي يعيشها العالم والقفزات العلمية والتكنلوجية التي أوجبت تحديث منظومة القوانين العقابية للعديد من البلدان تماهيا مع تلك المتغيرات.

لكن العراق ما زال يتعامل مع بنود قانونية وضعت قبل اكثر من 50 عاما ولم يطرأ عليها أي تجديد، وهو ما حدا برئاسة الجمهورية إلى تقديم أول مشروع تجديد لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وعرضه أمام رئاسة البرلمان ولجنته القانونية للإطلاع عليه تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وتؤكد عضوة اللجنة القانونية النيابية واحد المشتركين في إعداد المشروع الجديد النائبة بهار محمود، أن فلسفة قانون العقوبات الساري هي انتقامية أما التعديلات الجديدة ستكون إصلاحية.

وتقول النائبة "تم تخفيف العديد من أحكام الإعدام، هناك تخفيف لأحكام بعض الجرائم والجنح في المشروع الجديد كأستبدال عقوبة السجن والحبس بالغرامة أو فرض خدمة اجتماعية على الجاني".

وتشير محمود إلى أن جرائم غسل العار كانت تعتبر ظرفا مخففا أو اعفاءا من العقوبة لكن في المسودة الجديدة سيعامل الفاعل باعتباره قاتلا.

وتضيف، "بالمقابل هناك تشديدا في قضايا الفساد المالي التي أفردنا لها بابا خاصا وسيكون أقل حكم لأقل مبلغ مختلس هو 5 سنوات، ولا يطلق سراح المختلس حتى يسترد المبلغ منه".

النقص في الأحكام

ويؤكد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان أن النقاشات والندوات التي دارت بشان المشروع امتدت لسنتين حتى ظهوره بالصورة التي عرضها رئيس الجمهورية على رئاسة البرلمان.

ويوضح نعمان أن "المقترح الجديد سيسد عددا من الثغرات القانونية التي غفل عنها قانون العقوبات المعمول به حاليا، على سبيل المثال لا الحصر، قتل المرأة لزوجها في حال وجدته متلبسا بالخيانة الزوجية غير موجود والتعديلات الجديدة عالجت مثل هكذا نقص".

اعتراضات وانتقادات

ويرى استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد مزهر الخفاجي أن قانون العقوبات النافذ يتناسب مع حجم الجريمة المتنامية في المجتمع، متسائلا عن مبررات التعديل وماهي المشاكل الاجتماعية التي طرأت واستوجبت تقديم المشروع الجديد؟.

ويقول الخفاجي "قانون 111 لسنة 1969 لم يكن قامعا للبيئة الاجتماعية لأن الجريمة ما زالت مستمرة لاسيما في مجتمع تغلب عليه القبيلة والعشائرية، والمفترض أن نشدد في الأحكام لا إن نخففها".

وينتقد الخفاجي تعديل رئاسة الجمهورية لقانون العقوبات الحالي، موضحا أنها "أعدت قانونا مخففا للأحكام لمجتمع يعيش وضعا شبه فوضوي"، مضيفا أنها "تريد التماهي مع منظومة القوانين الدولية التي تعيشها البلدان المستقرة"، على حد قوله.

أما الخبير القانوني طارق حرب فيعتبر أن الظروف غير مناسبة لطرح مشروع تعديل قانون العقوبات.

ويقول "يستحسن تركه للمستقبل عند تحسن الأوضاع لأن الظروف الاستثنائية لا يجب أن تصاغ لأجلها قوانين دائمية لان الظرف الاستثنائي يزول".