المحايد/ سياسي
بدأ العراق باستعادة أمواله المهربة، بعد إعادة ما يقارب خمسة مليارات دولار إلى خزينة الدولة، لتكون أول إجراءات استعادة ما هربه الفاسدون سابقاً.
وقالت هيئة النزاهةِ العراقية، اليوم الخميس، إنها استردت ما يقرب 5 مليارات دولار جراء منع عمليات تهريب وإهدار للمال العام.
وذكرت هيئة النزاهة في تقريرها النصف سنوي، إنها تمكنت من استعــادة وكشف ومنـع هــدر "قرابة 5 مـليارات دولار وربع ترليون دينار عراقي، وإحالة 1775 متهما على القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى "ضبط 247 متهما في 497عملية ضبط بالجرم المشهود".
ويطارد العراق منذ سنوات، نحو 500 مليار دولار داخل وخارج البلاد، تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية تحت عناوين مختلفة بينها مشاريع وهمية وعمليات غسيل أموال.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعهد بعد أيام من تسلمه رئاسة الوزراء، في مايو/أيار على محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وإنزال القصاص بسارقي المال العام.
وأوضحت الهيئة أنّ "الأموال العامّة التي اسْترْجِعت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) مليار دينارٍ، و(4,920,096.137) أربعة مليارات دولارٍ خلال هذه المدة حصرا".
وأشارت إلى نظرها في (25,490) بلاغا وإخبارا وقضيّة جزائيّة، موضحة أنّ عدد البلاغات كان (1,887) بلاغــا، فيما بلــغ عدد الإخبارات (9,890) إخبارا، أما القضايا الجزائيّـة فبلغت (13,713) قضيّـة مع المدوّر منها.
ولفتت إلى أنّ عدد المتّهمين المحالين على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات، بلغ عددهم (1775) متّهما، فيما بيّن أنّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيّة (858) أمر قبضٍ، نفِّذ منها (455) أمرا خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيّة الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) أوامر، نفِّذ منها (2098) أمرا، فضلا عن إصدار (675) مذكّرة توقيفٍ قضائيّة.
واستعرض التقرير عدد المتّهمين والقضايا الجزائيّة والمبالغ التقديريّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مبيِّنا أنّ "مجموع المشمولين به فيما يتعلّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ (256) متّهما ومحكوما في (73) قضيّة جزائيّة".
ولفتت الهيئة إلى أن عمليّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أنها نفّذت (497) عمليّة ضبطٍ، وأنّ عدد المتّهمين في تلك العمليات بلغ (247) متهما، معزّزا بالمبرزات الجرمية التي تمّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليّة التي تنظمها فرق الهيئة المقدّمة إلى الجهات التحقيقيّة.
مطلوبون على وجه السرعة
وأوضحت الهيئة أنّ الهيئة عملت في المدّة ذاتها حصرا على (92) ملفا خاصّا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهِّز منها (21) ملفا و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفا لاسترداد الأموال المهرّبة.
وأشار التقرير النصفي إلى تسلّم الهيئة (27020) استمارة كشف الذمّة الماليّة، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهوريّة والوزراء ومجلس النوّاب والسلطة القضائيّة ونائبي رئـيس مجـلس الـنوّاب والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ (87,5) بالمائة، أما أعضاء مجلس النوّاب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائبا فقط عن ذممهم الماليّة من مجموع (319) نائبا حتى منتصف العام.
التقرير أشار إلى أنّ الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدّمة في كشوفات الذمم الماليّة لــ(2023) مشمولا توزّعوا بين (49) جهة، مسلطا الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المتّخذة بصددها خلال المدّة ذاتها، كما تضمّن التقرير النشاطات التوعويّة التثقيفيّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدّة.