المحايد/ اقتصادي
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، الإيفاء بتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 52 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء".
وأضاف: "نسبة الاستقطاعات انخفضت بعد ذلك إلى 5% بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في آذار/مارس 2003، ثم توقفت مؤقتا بين الأعوام 2015-2017 بسب الحرب على داعش والأزمة المالية كمساعدة للاقتصاد العراقي".
ولفت المستشار إلى أن "الكويت عاودت الاستقطاع مجددا في عام 2018 بالتدريج بين 0.5% و1% ثم 3% حاليا على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك".
وأوضح صالح أن "إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط".
وتابع أنه "يتوقع أن ينتهي العراق من تلك التعويضات بشكل كامل في نهاية الربع الأول من العام المقبل، وحسب تطور أسعار النفط في السوق العالمي ومقدار العائدات النفطية المتحققة القابلة للاستقطاع".
وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.
وبعد الغزو الأميركي الذي أطاح بالنظام العراقي السابق عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.