المحايد/ ملفات

في كل مرة، يتجدد الحديث عن إعادة تفعيل قانون "الخدمة الإلزامية أو خدمة العلم"، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، انقساماً ملحوظاً بين مؤيد ومعارض.

وفي حين يرى البعض أن هذه الخطوة "تزيد من عسكرة المجتمع"، يقول آخرون إنها "ترسخ مفهوم السيادة والولاء للوطن".

ونهاية شهر أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على قانون "خدمة العلم" وإحالته إلى البرلمان من أجل عرضه على التصويت. 

المحايد/ ملفات 

وكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تدوينة عقب الموافقة على القانون، قائلاً "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا" 

أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد.

"جاهزون لتطبيقه"

بدوره، قال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، إن "قانون التجنيد الإلزامي مهم جداً لإدامة زخم القوات الأمنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى". 

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن "القانون سيرفع من قدرات القوات الأمنية ويكون دافعاً للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جداً وحافزا قوياً لدحر الإرهاب". 

وتابع الخفاجي، أن "وزارتي الدفاع والداخلية لديهما الإمكانيات والقدرات العالية في أن تقوما بهذه "المهمة الوطنية والاجتماعية والانسانية".

"والقانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلا عمريا، إضافة إلى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة إلى خريج الإعدادية أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة"، بيّن الخفاجي. 

وأكد أن العمليات المشتركة "بانتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار" مردفاً "جاهزون لتطبيقه". 

 جدل حول القانون 

يقول الناشط والكاتب في منتديات ثقافية، سمير كاظم (42 عاماً): "لم تفلح الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بشيء طيلة العقود الماضية، سوى بعسكرة المجتمع، وتحويل الشبان والفتيات والأكاديميين وأصحاب المهن الحرة، إلى خبراء بتفكيك السلاح وإعادة تركيبه، والاستيقاظ والنوم المبكر". 

ويضيف أن الطبقة السياسية "فشلت في إيجاد جو ثقافي يسهم بزيادة وعي المجتمع، وتخليصه من شوائب حكم الأحزاب والولاءات الخارجية التي بقيت مسيطرة عليه طيلة العقود الماضية". 

"بدلاً من إجبار الشباب على حمل السلاح، بحجة خدمة العلم، على الدولة التفكير بفتح منتديات شبابية ثقافية، تزرع الوعي وتعزز الشعور بمفهوم الوطن والدولة ورفض الانتماء للخارج، فهذا أفضل طريق لإصلاح الفجوة الكبيرة التي خلقتها الأحزاب الحاكمة"، يتابع كاظم.

من جهته، يقول الإعلامي والناشط مصطفى خليل: "بالتأكيد سأكون من ضمن الهاربين من الخدمة العسكرية، فأنا أكره شعور ارتداء البزة العسكرية والانصياع لأوامر الضباط".

ويوضح أنه بالأساس اتجه للعمل الصحافي، كي يكون "حراً بآرائه وأفكاره، دون أن يجبره أحد على فعل أي شيء".

ويرى خليل أن "خدمة العلم، تكون بالمجهود الوطني، والتفاني والإخلاص، والعمل الإنساني والوظيفي، وليس بمسك قطعة السلاح والوقوف في الجبهات". 

أما حازم شاكر، وهو مدير مدرسة في غرب العاصمة بغداد، فيقول إن "خدمة العلم، ستحقق نقلة نوعية لدى الأجيال المقبلة، فهم سيعرفون جيداً معنى أن تكون جندياً مخلصاً للوطن وقادراً على حماية أرضك وسمائك ضد أي اعتداء". 

ويبيّن "كما ستعزز الشعور بالوطنية، وستكون الخدمة الإلزامية مصنعاً للرجال، تعلمهم التفاني وبذل كل ما بوسع الشخص لتحقيق شيء ما".

ويرى شاكر أن "شباب اليوم كسالى غير مبالين بما يحدث في الوطن، والخدمة الإلزامية ضرورية، لإعادة صقل شخصياتهم".   

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، إن "مشروع قانون التجنيد الإلزامي طرح في الدورة السابقة، ونوقش في الدورتين السابقة والحالية، ثم أعيد إلى الحكومة لإجراء تعديل على بعض الفقرات اللغوية والمصطلحات الأخرى التي تخص القانون".

وأكد أن "القانون ما زال لدى الحكومة"، موضحاً "تمت مناقشة الموضوع عدة مرات والجميع مؤيد لهذا القانون، لكن مشروع القانون تأخر عند الحكومة ولم يصل إلى قبة البرلمان".   

وأضاف الركابي أن "الوقت المتبقي لا يسمح بالتصويت عليه، لاسيما أنه لم يخضع لقراءة أولى وثانية، ويمكن أن يتم التصويت عليه في الدورة النيابية القادمة".