المحايد/ بغداد

تأمل وزارة الموارد المائية، التي أجرت حوارات سابقة مع الجانبين الإيراني والتركي، التوصل إلى تفاهمات جديدة، بعد إجراء مباحثات جديدة مع الجانب التركي، تزامناً مع النقص الحاصل في مياه العراق. 

وفي ديسمبر 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة من مياه النهرين.

ويوم أمس، قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، إن "بغداد ترغب في التوصل إلى تفاهمات مع أنقرة بشأن ملف مياه الأنهار المشتركة بين الجانبين".

وجاء ذلك خلال لقاء الحمداني بسفير أنقرة لدى بغداد، علي رضا غوناي، وفق بيان صادر عن الوزارة العراقية، الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا "ملف المياه المشتركة بين البلدين وكيفية إيجاد الحلول السريعة والناجعة لها، واستمرار التعاون والتواصل بما يحقق مصلحة البلدين".

وأضاف البيان أن ذلك "يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والغطاء الثلجي".

وأكد الحمداني "ضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين في ضوء الاهتمام من الحكومتين، وعلى مستوى رؤساء البلدين"، مشيراً إلى "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في إدارة مياه نهر دجلة الرئيسي، بعد تشغيل سد إليسو التركي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014".

بدوره أبدى السفير التركي "استعداد بلاده لحل مشاكل المياه ومراعاة احتياجات العراق، وتطوير العلاقات المائية، كونها الوسيلة الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى كافة".

وفي يونيو الماضي، أعلنت بغداد أن أنقرة "قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في حل أزمة شح المياه في العراق"، قبل الإعلان عن اعتزام وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف المياه بين البلدين، وحصة العراق من نهري دجلة والفرات.

ووفقاً لمصادر خاصة، فإن زيارة الحمداني إلى أنقرة "تهدف لإمكانية تقاسم الضرر" المترتب عن انخفاض منسوب الأمطار خلال الموسم الأخير الذي أثّر بدول المنبع والمصب لنهري دجلة والفرات عموماً".

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، قال إنّ "زيارة خلال الأيام القليلة المقبلة لوفد عراقي عالي المستوى برئاسة وزير الموارد المائية ستجري لتركيا، لاستكمال المباحثات والمفاوضات في ملف المياه".

وأشار إلى أنّ "المحاور الرئيسة للملف، تتعلق بالتنسيق المشترك بين العراق وتركيا وسورية، إضافة إلى موضوع الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، والبروتوكول المشترك بين العراق وتركيا في ما يتعلق بنهر دجلة وإنشاء المركز البحثي".

ولفت إلى أنّ الحوارات ستركز أيضاً على "موضوع الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر في فترات شحّ المياه"، مضيفاً: "هذه كلها ملفات فنية رئيسة سيجري التباحث فيها، ونأمل الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها".

وقال مسؤول في وزارة الموارد المائية إنّ زيارة الوفد العراقي ستجري في ظل الأجواء الإيجابية التي نتجت من انعقاد المؤتمر الإقليمي في بغداد، الذي شاركت فيه تركيا من طريق وزير خارجيتها.

وأشار المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ البلاد تتهيأ منذ الآن للموسم الزراعي المقبل من خلال توفير كميات المياه المطلوبة، مبيناً أنّ ذلك لا يمكن أن يحصل من دون موافقة دول المنبع، وهي تركيا وإيران، على زيادة الإطلاقات المائية للعراق، لكونه دولة مصب متضررة من شحّ المياه الذي أثّر مباشرةً بالزراعة، وخصوصاً في محافظة ديالى التي تضررت بسبب قطع إيران لروافد المياه التي تصبّ في المحافظة.